مريم بندق
يرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء اليوم وسط تطلع آمال المواطنين إلى البت في قرار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر تبدأ مع السنة المالية الجديدة في الأول من أبريل المقبل مثلما تم في المرة السابقة.
وقالت مصادر رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر يحتاج إلى قرار وليس لقانون، خصوصا على صعيد تأجيل أقساط صندوقي الأسرة والمتعثرين و«التأمينات» وبنك الائتمان، على ان يبت بعد المشاورات الحالية في تأجيل الأقساط الاستهلاكية.
وأكدت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الحكومة تستعد لحضور الجلسة البرلمانية غدا، حيث وجه إليها رئيس المجلس الدعوة للحضور، لافتة إلى أن توافق مجموعة من النواب على مقاطعة قسم الحكومة خيار خاص بهم ولن يشكل عقبة أمام دستورية أداء الحكومة اليمين، مؤكدة ان نصاب الجلسة مكتمل.
وردا على سؤال حول أسباب عدم إدراج التشريعات الأخرى المتفق عليها مع الكتل النيابية على جدول الجلسة، أجابت المصادر: كل التقارير التي انتهت منها اللجان أدرجت، أما الأولويات غير المدرجة فالسبب هو أن تقاريرها غير مكتملة وغير جاهزة وبعضها لم يتضمن رأي الجهات المختصة للتنفيذ.
وشددت المصادر على أن الحكومة ملتزمة بها ومنها تعديل النظام الانتخابي في حالة اتفاق المجلس على صيغة توافقية وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتكويت الوظائف وكذلك تعديل قانون المسيء.
وعما يتردد عن مطالبات للحكومة بالاستقالة، ردت المصادر قائلة: دستوريا، لا يوجد ما يدعو الحكومة لتقديم استقالة، وأيضا لا يجوز تقديم طلب نيابي بعدم تعاون مع الحكومة الآن، لافتة إلى ان استجوابي رئيس الوزراء يسقطان حيث تم إدراجهما على الجدول في حالة عدم تواجد النواب مقدمي الاستجواب داخل القاعة وإعلان رئيس الوزراء استعداده للمناقشة.