الوضع السياسي على الساحة المحلية الناجم عن التجاذب السياسي بين نسبة كبيرة من أعضاء مجلس الأمة والسلطة التنفيذية وما بينهما من أجندات مختلف عليها وعلى أولوياتها ووسائل الاستجابة للمطالب المتعلقة بالعفو وقانون المسيء وقانون المرئي والمسموع، كل ذلك أوصل العلاقة بين السلطتين إلى مرحلة التصادم لا التعاون.
ولا يختلف أحد على أن الممارسة الديموقراطية تتطلب التعاون بين السلطتين ولنا في ممارسات المجالس النيابية بالدول المتقدمة القدوة في التعامل، حيث إن من يملك الأغلبية سواء الحكومة أو الحزب الحاكم يمرر القوانين.
ولكن عندنا للأسف وصل التجاذب السياسي إلى مرحلة التشنج ما بين أبناء الوطن، وهي مرحلة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم تداركها بحكمة وكياسة، لا أن نسكب الزيت على الوضع المتأزم فيزداد اشتعالا ونحن في غنى عنه.
نعم، نختلف تجاه بعض القضايا التي يراها طرف بأنها أولية بينما يراها الطرف الآخر غير ذلك.
إن العمل السياسي الذي ارتضيناه قائم على مخرجات الصناديق الانتخابية، وبالتبعية للحكومة الحق كاملا في اتخاذ ما تراه مناسبا لها لتنفيذ سياساتها.
وفي الوقت ذاته الأعضاء أيضا لهم كامل الحق في طرح ما لديهم من مشاريع قوانين داخل قبة البرلمان في جو من الاحترام والود والقدوة في التخاطب بعيدا عن المشاحنات التي لا تثمر عن شيء والتصويت عليه.
أما الاحتكام إلى الشارع لفرض الآراء والتعدي على الأشخاص، فهذا بلا شك خطوة رجعية تدمر ما بناه الأجداد والآباء ولا تراعي ما ضحوا به من غال ونفيس من أجل حماية الوطن وتسليم الأمانة إلى من بعدهم لكي ينعم الوطن بالأمن والأمان.
فلنتعظ ونمد يد التعاون مهما اختلفنا مع بعض تجاه العديد من القضايا الخلافية والوصول إلى حلول وسط لتحقيق أوجه التعاون لما فيه مصلحة البلاد والعباد، لكن لا يمكن أن نختلف على أمن الوطن والحفاظ على استقراره.
[email protected]