المشهد السياسي اتضح بعد جلسة قسم الحكومة وحضور العدد اللازم من أعضاء مجلس الأمة لتمكينها من القسم حتى يؤدي رئيس الوزراء والوزراء دورهم كأعضاء للسلطة التنفيذية داخل مجلس الأمة.
لقد كان لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، دور مهم في توجيه كلماته السامية نحو تحكيم العقل والمصلحة العليا للبلاد من خلال تمكين أعضاء الحكومة من القسم لتكتمل لنا الديموقراطية التي ننادي بها ونفتخر، فكانت رسائل سموه واضحة بالابتعاد عن التأزيم السياسي بين السلطتين، وجاء الرد لهذه الرسالة الأبوية الناصحة للأبناء، بالسمع والطاعة لصاحب السمو، فهنالك متسع من الوقت لحل كل الملفات العالقة وإقرار القوانين المهمة.
الحكومة بدأت بالتجاوب السريع مع أعضاء المجلس الحاضرين بالموافقة على القوانين بصفة الاستعجال، وهذه نية صريحة وواضحة بأن الحكومة ترغب في العمل والتعاون مع النواب والابتعاد عن المشاحنات والتأزيم.
يجب على المعارضة أن تراجع موقفها وتحاول أن تعود سريعا لواقع المشهد السياسي، وعدم اختزال موقفها من الحكومة بسبب قرار عدم صحة عضوية النائب بدر الداهوم بحكم من المحكمة الدستورية وحسم الأمر وأعلن عن خلو المقعد، ويحق له كذلك اللجوء للسلطة القضائية للدفاع عما يراه حقا من حقوقه فهذا هو أساس الديموقراطية.
المواقف السياسية تكون داخل قبة عبدالله السالم وليس خارجها، فكل ذلك مضيعة للوقت، ولا داعي لاستخدام لغة التخوين والاتهام بين النواب.
لقد سبب ذلك الاحتقان السياسي سابقة جديدة بانقسام داخل أبناء القبيلة الواحدة بسبب مواقف النواب وقناعتهم التامة بضرورة حضور جلسة القسم وتمرير القوانين التي ينتظرها الشعب، اتركوهم يمارسون دورهم من دون ترهيب وضغط اجتماعي.
أما عن تأجيل استجواب رئيس الوزراء إلى دور الانعقاد الثاني فهو أمر واقعي، خاصة أن هذه الحكومة الثالثة لسمو الشيخ صباح الخالد في وقت قصير جدا وظروف استثنائية، فطلبه والموافقة عليه أمر مستحق تقديرا للعامل الزمني ثم تأتي المحاسبة إذا لم تف الحكومة بعهدها. لنسميها هدنة سياسية لمصلحة الوطن والشعب، فإيجاد نقطة للالتقاء أفضل من الخلاف المستمر دون نتائج.
المعارضة تفتقد استقطاب الأعضاء غير المنضمين لها، والمطلوب أن تكون نظرتها أشمل وأن تمثل كل مكونات الشعب الكويتي، فاستبعاد أي مكون من مكونات هذا المجتمع بقصد أو عن غير قصد يجعل منها معارضة غير مكتملة ولا تمثل الشعب كافة.
كما أن المعارضة مستمرة بتغيير خصومها وأهدافها، وقد أصبح الآن مطلب عزل رئيس مجلس الأمة هدفهم القادم! وهذا أمر لا يوجد في نصوص ولوائح الدستور، ولا حاجة لإضاعة المزيد من الوقت، بل يجب السعي للاستفادة بتسجيل الإنجازات وإقرار القوانين بدلا من الخصومات الشخصية.
وفي ظل هذا الأجواء، من المتوقع استمرار المشاحنات في الجلسة القادمة، لذا نناشد الجميع مراعاة مصلحة البلد والابتعاد عن كل ما يعطل جلسات المجلس.
٭ بالمختصر: التهدئة ثم الحكمة ثم يأتي الإنجاز.
٭ رسالة: لسان حال بعض النواب الجدد «باسم الله بعدنا ما ابتدينا» تم تصنيفهم على أنهم حكوميون، ثم مارسوا ضدهم الضغط الفكري والاجتماعي، إلى أن وصل الأمر إلى اتهامهم بالباطل دون دليل والتشكيك في ذممهم، لكن الشعب واع، ويرى أنهم مدوا أيديهم للحكومة تعاونا وتجاوبا مع رغبتها في الإنجاز والتشريع. ودمتم بخير.
