في الآونة الأخيرة بات الوضع الراهن في الكويت ينقسم إلى فريقين، أحدهما مؤيد والآخر معارض، بين مؤمن بأن حل مشاكلنا يكون عن طريق الاستجوابات لرئيس الوزراء والوزراء لأنهم يملكون الأغلبية المعارضة بعدد ثمانية وعشرين صوتا، وحكومة تملك 32 صوتا لوقف أو تمرير تشريع قانون في ظل مجلس ارتفعت الحدة فيه بين الأعضاء، وتبادل الاتهامات بالتخوين والتخويف واتخاذ مسلك وسائل التواصل الاجتماعي بكل أداة إعلامية والضغط عليهم من خلالها لإعلان المواقف وتصويت القوانين، منها المرئي والمسموع وقانون النشر والصحافة والقوانين الأخرى، ولا عزاء لقانون العفو الشامل وتأجيل التصويت عليه!
هنا نضع تساؤلات:
هل المعارضة جادة في السعي لإقرار قانون العفو الشامل؟
هل ما حدث في جلسة القسم متعمد من قبل المعارضة لعدم التصويت على «العفو الشامل» بهدف إدراج القانون بصفة الاستعجال؟
هل المعارضة جادة في الإصلاح، أم أن تقديم الاستجوابات ما هو إلا لإبراء الذمة أمام الشعب الكويتي؟
هل فعلا هناك معارضة حقيقية؟.. الهمّ الوطني أولوية وهموم وقضايا المواطن البسيط معارضة مصالح ذاتية!
