أعلن بنك الكويت المركزي عن انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بالكويت، التي أجريت عبر الإنترنت خلال الفترة من 4 إلى 8 أبريل الجاري، وذلك في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2021، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق.
وقال «المركزي» في بيان صحافي، إنه تولى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية، إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وقد أشاد البيان الختامي لبعثة الصندوق بجهود بنك الكويت المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه، حيث قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إن البعثة قد أشادت بمواصلة بنك الكويت المركزي الرقابة الاستباقية المستمرة لمخاطر الائتمان، وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
وقال «صندوق النقد» إنه على الرغم من الصدمات التي واجهها القطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2020، إلا أن القطاع لا يزال مرنا ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بفضل الدور الرقابي الحصيف لبنك الكويت المركزي.
وأوضح المحافظ أن البيان الختامي للبعثة، أبرز طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل معالجتها، كما نوه بتحرك السلطات الكويتية السريع والحاسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الرغم من التحديات الجسيمة التي تشكلها الجائحة.
وكما هو الحال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، فقد ألقت تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى صدمة أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية «أوپيك+»، أعباء ثقيلة على النشاط الاقتصادي والأرصدة المالية في عام 2020.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي لعام 2020، فقد قدرت البعثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 8% (وانكماشه بنحو 6% للقطاعات غير النفطية) في عام 2020، كما تدهور رصيد الموازنة العامة الكلي بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
وفي المرحلة القادمة، تتوقع البعثة حدوث تعاف تدريجي في عام 2021، مدعوما بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم، ومع ذلك يحيط قدر كبير من عدم اليقين بالتوقعات لأسباب منها استمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة.
وفي الختام، أكدت البعثة على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها، لاسيما على الفئات الأكثر ضعفا، إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت، يلي ذلك الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.