- تسلّم أرض «جنوب سعد العبدالله» خالية من جميع المعوقات في أغسطس المقبل
- «السكنية» تلقت 800 طلب على الشقق في «جابر الأحمد» و«شرق الصليبخات»
- إطلاق خدمة لإنجاز معاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم
- الاستعجال في إعادة شقق «جابر الأحمد» من «الصحة» لتوزيعها على المواطنين
- إنشاء شركة لـ«الرعاية السكنية» تابعة للمؤسسة تتولى إنجاز مشاريعها بنفسها
- دور مهم للمجلس البلدي في تخصيص الأراضي والمساهمة في حل القضية الإسكانية
بداح العنزي ـ عادل الشنان
قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير التطوير العمراني شايع الشايع، إن الهم الأول للحكومة هو الملف الإسكاني، وسمو رئيس مجلس الوزراء يحرص على هذا الملف بشكل خاص، لذلك غالبية الاجتماعات التي تعقد في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحرص من خلالها على الاستعجال في إنجاز المشاريع ومواقعها وذلك وفق رأي مجلس إدارة الرعاية السكنية، لأن الأمر ليس مقصورا على قرار الوزير وحسب وإنما على مجلس الإدارة الذي يترأسه وزير الإسكان وبعضوية مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أما بقية الأعضاء فهم من الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار الشايع في لقاء تلفزيوني أمس، إلى أنه رغم أن عدد طالبي الرعاية السكنية الكبير إلا أن «السكنية» قادرة حاليا على تخصيص أرض لمن تزوج في عام 2020 في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، وفي القريب العاجل سيشهد هذا المشروع توزيع ما يقارب 7 آلاف وحدة سكنية على المخطط، وهذا دليل على السرعة في الإنجاز داخل الرعاية السكنية نتج عن تعاون مشترك من قبل المجلس البلدي واللجنة الإسكانية البرلمانية مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وحول البدائل السكنية التي تقدمها المؤسسة قال الشايع: إن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على السكن العمودي (الشقق)، حيث قمنا بطرح 170 شقة في مدينة جابر الأحمد السكنية تقدم لها 800 مواطن يرغبون فيها، وهذا دليل على الرغبة في هذا النوع من البدائل السكنية، مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة لاستعجال إعادة الشقق المستغلة من قبلهم في مدينة جابر الأحمد السكنية حتى تتم صيانتها وتسليمها للمواطنين المستحقين حسب أولوية التخصيص.
أما عن مشروع جنوب سعد العبدالله فقال انه يشهد تحديات كثيرة مثل الإطارات التي تتراوح من 30 إلى 40 مليون إطار، وهناك مزرعة الدواجن ومصنع المعادن، ووجود ما يقارب 4500 نخلة تابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وقد شكلنا لجنة تعطي تقارير أسبوعية حول الأعمال المنجزة في ارض المشروع إلا أن وضع كورونا يحتم العمل بما يقارب 30 % فقط من إجمالي الموظفين ما يجعل وتيرة العمل بطيئة، وقد تم الاتفاق مع صاحب المزرعة على أن يسلمنا الأرض خالية بعد إزالة كل ما يخصه في شهر يونيو المقبل ناهيك عن وجود تعاون بين مختلف جهات الدولة لإزالة كل المعوقات بحلول شهر أغسطس المقبل وبعدها سنشرع في أمر التوزيع.
وأشاد بدور المجلس البلدي في تخصيص الأراضي والمساهمة في حل القضية الإسكانية، واصفا إياه بأنه مطبخ العمل والقرارات، ومثنيا على جهود رئيسه وأعضائه، كما أشاد بدور اللجنة الإسكانية البرلمانية في عملية تسليم الأراضي وسعيها لحل هذه القضية.
وعن مشروع شرق تيماء المخصص للفئة المشمولة بالقانون 2/2015 أي من باع بيته، قال: إن المشروع سيشهد تسليم قرابة 470 بيتا في القريب العاجل إلى حين استكمال البقية وصولا لعدد 509 بيوت، وقد اجتمع مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإقرار اللائحة الخاص بهذه الفئة.
وأعلن الشايع عن العمل على تأسيس شركة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تدير ذاتها بشأن الاستثمارات وتمويل ذاتها بذاتها ووفق رؤية تشتمل على أن تعمل المؤسسة على إنجاز مشاريعها بنفسها، مؤكدا أن المشاريع القادمة للرعاية السكنية ستشهد إنجازها من قبل شركة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وشدد على أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لن يحتاجوا لمراجعة مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بل سيتم تزويدهم بأرقام هواتف خاصة للاتصال ومن ثم يقوم موظفو المؤسسة بالذهاب اليهم في منازلهم من أجل إنجاز معاملاتهم حتى لا يتكبدوا عناء الحضور أو الطريق.
وبخصوص موضوع النظافة، قال الشايع: إن هناك الكثير من الشكاوى الواردة حول مستوى النظافة في مزارع الوفرة وجواخير كبد، وهو شيء يحز بالخاطر، مؤكدا أنه تم الاجتماع مع الشركة، ومعربا عن شكره لوزيري الداخلية والدفاع لتوفير الآليات لمساعدة البلدية.
وقال إن البلدية ستحاول توفير حاويات للنفايات داخل كل مزرعة من أجل وضعها ومن ثم يتم إخراجها من أجل المحافظة على نظافة المزارع.
وأضاف أنه قام بزيارة لمزارع الوفرة من أجل متابعة الإزالات خاصة أنه تمت إزالة 80% من نفايات المزارع، رافضا مبدأ التأجير لأن المزارع تم توزيعها من مبدأ توفير الأمن الغذائي وهناك من يقوم بتأجيرها لمنجرة ومخازن وأغراض أخرى.
وبشأن موضوع الحدائق وجعلها في عهدة التعاونيات، أعلن الوزير الشايع عن عقد اجتماع مع رؤساء الجمعيات التعاونية بعد شهر رمضان المبارك لإبلاغهم بمشروع استلام الحدائق التابعة لمناطقهم واستثمارها، متسائلا: لماذا لا تكون الحدائق شبيهة بحديقة الشهيد؟
وأكد أن عددا من الجمعيات أبدت رغبتها في ذلك وانها ليس لديها مانع، فكل جمعية تتسلم الحدائق التابعة لمنطقتها، ونحن بدورنا نراقب، مشيرا إلى أن الصالح العام هو الأهم.
وأكد الشايع أنه يتبع سياسة الباب المفتوح في التعامل مع القضية الإسكانية بعد أن عقد عدة اجتماعات مطولة مع الأهالي وتمت معرفة حجم المشاكل التي يعانون منها