- الزيارات الميدانية إلى المشروع تؤكد استمرار وجود منشآت وعوائق مختلفة في الموقع
ذكر رئيس لجنة الجهراء في المجلس البلدي م.حمود العنزي أن تقرير متابعة الإزالة في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني الذي أصدرته مؤسسة الرعاية السكنية غير دقيق، حيث انه بناء على الزيارات الميدانية لم تتم إزالة منشآت مزارع الدواجن ولا تصدر أي طلبات للإزالة من هيئة الزراعة إلى البلدية.
وقال في بيان صحافي إنه لم يتغير الموقف التنفيذي لدى البلدية بوقف إزالة مزارع الدواجن منذ أكتوبر الماضي ومازالت جهود هيئة الزراعة منصبة على إخلاء الموقع وليس على إزالته، كما تم اكتشاف وجود مصنع للأعلاف ينتج 400 طن من الأعلاف يوميا مازال يعمل بكامل طاقته وهو يعتبر مخالفا باعتبار ان الشركة تسلمت كل التعويضات عن كل المنشآت الموجودة في الموقع، لذلك يجب إغلاق مصنع الأعلاف فورا وإخلاؤه تمهيدا للبدء في الإزالة.
وقال: بالنسبة لموقع الإطارات هناك جهود تبذل لنقل الإطارات للسالمي لكن الإمكانيات الموجودة اقل بكثير من التحدي الكبير من ضخامة عدد الإطارات في الموقع مما يعتبر التخلص من العائق وفق الموعد المقدر له أمرا مشكوك فيه، داعيا لفتح المجال أمام المجتمع للتطوع للمساهمة في نقل الإطارات ودعوة شركات النقل الكبرى وشركات المعدات الثقيلة للمساهمة ضمن المسؤولية الاجتماعية للإسراع في وتيرة نقل الإطارات للسالمي وذلك لإخلاء الموقع قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.
أما بالنسبة لموقع المعادن فالموقع تم هدمه ولم تتم إزالته ومازالت كامل انقاض موقع المعادن موجودة كعائق في موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني وهي تعتبر عائقا مثل عائق الإطارات تماما تستوجب نقلها.
وأكد العنزي أن موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني خصص ليضم 40 ألف قسيمة سكنية لكن تم تخفيض العدد مرة أخرى ليكون 30 ألف قسيمة سكنية في خطة التنمية وخفضت مرة أخرى إلى 21 ألف قسيمة سكنية مما يعتبر مخالفا لخطة التنمية وضياع لفرصة ثمينة لتوفير 9 آلاف قسيمة سكنية تعادل مدينة كاملة، والمساحات المفقودة ذهبت للاستعمالات الاستثمارية والتجارية، لذلك نطالب بإعادة عدد القسائم الى 30 ألف قسيمة سكنية، حيث إن إعادة هذا العدد من القسائم السكنية أوفر بكثير على الدولة من توفير موقع جديد وتطويره.
وكشف العنزي أن نموذج التصميم المتبع في جنوب سعد العبدالله اعتمد اقل عدد من القسائم السكنية بالنسبة للهكتار الواحد وأصبحت المدينة ترتكز بشكل كبير على المساحات الاستثمارية والتجارية، وهذا التوجه لدى مؤسسة العامة للرعاية السكنية لا يتناسب مع فداحة أزمة السكن في الكويت، ولو طبقت نماذج التصاميم المطبقة في مدينة جابر الأحمر السكنية لارتفع العدد الى ما يزيد على 35 ألف قسيمة سكنية، ولو طبق نفس نموذج التصميم المتبع في منطقة جنوب عبدالله المبارك لوصل عدد القسائم السكنية في موقع جنوب سعد العبدالله إلى ما يزيد على 48 ألف قسيمة سكنية.
وتمسك العنزي بحق المجلس البلدي في النظر في مخططات جنوب سعد العبدالله الإسكاني، مؤكدا أن مخططات المدينة لم تعرض على المجلس البلدي كما لم تعرض حتى على اللجنة المشتركة لاعتماد المخططات بين بلدية الكويت ومؤسسة الرعاية السكنية، حيث ان قانون البلدية ينص على حق المجلس البلدي في النظر في مخططات المدن والتأكد من أن مخططات المدينة تلتزم بالمخطط الهيكلي للدولة.
