أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد 6 يونيو 2021 استنادا للمادة 72 من الدستور، لبحث واقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن توقيت طلب الجلسة الخاصة في 6 يونيو إشارة إلى الذكرى السنوية للحرب الدفاعية ضد عصابات (الكيان الصهيوني) والقائمة حتى يومنا هذا.
وأعرب الشاهين عن شجبه واستنكاره والنواب الموقعين على الطلب الاعتداءات الصهيونية المتواصلة والأخيرة على سكان مدينة القدس الشريف وحرم ومرافق المسجد الاقصى المبارك، مبينا انها تمثل حلقة جديدة من مسلسل العدوان المستمر للكيان الصهيوني المحتل.
وطالب حكومات وبرلمانات العالم وحكومة الكويت بالانتصار للحق الفلسطيني العادل، مشددا على ضرورة رفض الاجراءات الصهيونية تجاه «باب العمود» وغيره من بوابات مدينة القدس القديمة ودعم رباط وجهاد الشعب الفلسطيني الصامد والصابر.
واعتبر أن مقاطعة الكيان المحتل وبضائعه الصهيونية واجب شرعي وانساني وقانوني، مضيفا «سنبقى اوفياء لقضيتنا الاولى وقضية المسلمين عامة».
ودعا الشاهين الحكومات الخليجية والعربية والاسلامية إلى أن تكون دائما في مقدمة الدول المقاطعة للصهاينة دون تنصل او نكوث عن هذا الواجب المشرف والتكليف الشعبي العارم والدائم.
وذكر الشاهين ان الطلب مقدم منه والنواب مهلهل المضف، وشعيب المويزري، وفارس العتيبي، ود. صالح المطيري، وأسامة المناور، ود. حمد المطر، وأحمد الحمد، ود. عبدالعزيز الصقعبي وعدنان عبدالصمد.
..ويقترح ضوابط لتأجير الشقق والشاليهات المفروشة بنظام «اليومي أو بالساعات» لمكافحة الجرائم
تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بوضع ضوابط لتأجير واستغلال (الشقق والشاليهات المفروشة)، خاصة ما يتعلق بالتأجير اليومي أو بالساعات أو غيره، وذلك لمكافحة اقتراف البعض جرائم وأعمالا منافية للنظام والآداب العامة فيها.
ونص الاقتراح على ما يلي: دين الكويت الرسمي هو الإسلام كما قررت المادة الثانية من دستورها، كما أوجبت المادة 49 من الدستور على جميع سكان الدولة مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة.
ولما لوحظ مخالفات أخلاقية في استغلال (بعض) «الشقق والشاليهات المفروشة»، وذلك عبر تأجيرها بنظام اليومية أو الساعات أو غيره، واقتراف جرائم وأعمال منافية للنظام والآداب العامة فيها.
ونص الاقتراح على ما يلي: تضع الحكومة ضوابط تأجير واستغلال (الشقق والشاليهات المفروشة)، لمكافحة اقتراف البعض جرائم وأعمالا منافية للنظام والآداب العامة فيها، بخاصة ما يتعلق بالتأجير اليومي أو بالساعات أو غيره.
