- النشر الدوري لحساب الأرباح والخسائر بكل شفافية على موقع إلكتروني والعمل على تبادل الخبرات مع الصناديق الدولية
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب شعيب المويزري ود.حسن جوهر ود.عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير ومهلهل المضف على الآتي:
المادة الأولى: يضاف مادة جديدة برقم (2 مكررة إلى القانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه بنصهم كالآتي: «تلتزم جهة الاختصاص المعنية بإدارة أموال احتياطي الأجيال القادمة الافصاح عن الميزانية والموجودات وآلية استثمار تلك الأموال، وكافة المعلومات التعاقدية وجهة استثمارها والنشر الدوري لحساب الأرباح والخسائر بكل شفافية على موقع إلكتروني خاص بالجهة، وكذلك العمل على تبادل الخبرات مع الصناديق الدولية الأخرى فيما يخص الشفافية والإعلانات عن الصفقات والتعاقدات الاستثمارية».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
يعد مبدأ الشفافية والحوكمة إحدى أهم ركائز الاستثمار التي تعتمد عليها الصناديق السيادية للدولة، إلا أنه وبعد أكثر من 45 سنة على إقرار القانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه، لاتزال الضبابية تعتم على ماهية استثمارات تلك الأموال، مما أثار حفيظة جميع المواطنين الذين وجدوا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا القانون الملاذ الآمن لمستقبل أبنائهم واحفادهم، فأصبحت طريقة إدارة تلك الأموال غير المعلنه لجميع المواطنين والتي يصعب الاطلاع عليها من جانب أي مواطن أمرا مقلقا ويدعو للريبة وخاصتة مع ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية متتالية عصفت بكثير من اقتصاديات دول العالم، ولما كانت حرية تداول المعلومات، والحق في الاطلاع على المعلومات في شتى المجالات، هو إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية عامة، كما انه تعد الحصن المنيع لمكافحة الفساد، لذلك رأى المشرع ضرورة إضافة مادة جديدة على القانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه لتعزيز هذا المبدأ وتنميته، فقد نصت المادة الجديدة وهي (2 مكررة) على الآتي «تلتزم جهة اختصاص إدارة أموال احتياطي الأجيال القادمة الافصاح عن الميزانية والموجودات وآلية استثمار تلك الأموال، وكافة المعلومات التعاقدية وجهة استثمارها ونشرها بشكل دوري لحساب الأرباح والخسائر بكل شفافية على موقع الكتروني خاص بالجهة، وكذلك العمل على تبادل الخبرات مع الصناديق الدولية الأخرى فيما يخص الشفافية والإعلانات عن الصفاقات والتعاقدات الاستثمارية».
وبذلك يكون ضمن المشرع تعزيز مبدأ الشفافية وحق الاطلاع والمراقبة المجتمعية بإيصال كافة البيانات والمعلومات عن ماهية استثمار تلك الأموال وجميع التعاقدات وحسابات الأرباح والخسائر بشكل دوري ومباشر متی تم إبرام التعاقدات أو اعداد تلك الحسابات بطريقة سهلة لجميع المواطنين.
