ماضي الهاجري - رشيد الفعم
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.بدر الملا عدم صحة ما أثير عن تأخر اللجنة في مناقشة طلب الاعتماد الإضافي بشأن مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة «كورونا».
وأضاف الملا ان مجلس الأمة ليس معنيا بالموافقة على مكافآت الصفوف الأمامية لأنها تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 25 مايو 2020، بل إن مجلس الأمة يتحدث عن اعتماد إضافي بقيمة 600 مليون دينار تقدمت به الحكومة.
وأشار الملا إلى أن «لجنة الميزانيات وجهت أسئلة واضحة للحكومة إن كانت لديها السيولة للاعتماد الإضافي بقيمة 600 مليون دينار، وكانت الإجابات المثبتة في مضابط اللجنة أن السيولة ستوفر على دفعات وخلال فترة زمنية قد تصل إلى سنة تقريبا أي بمعدل 50 مليون دينار كل شهر».
واعتبر أن «الحديث عن إيداع المكافآت في حسابات العاملين بالصفوف الأمامية قبل العيد كلام غير دقيق ويخالف ما ذكر في مضابط لجنة الميزانيات».
وأبدى الملا استغرابه من أن متوسط قيمة مكافآت العاملين بوزارة الصحة من الأطباء والهيئات التمريضية في المرتبة السادسة مقارنة ببقية الجهات الأخرى.
وأضاف أنه تم تصنيف جهات في الصفوف الأمامية بأعداد لا تعكس الموجودين فعلا ولا الفئات المصنفين فيها.
وبين أن إحدى الملاحظات التي رصدتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولم ترد الإجابة عنها، هي أن عدد المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية أكثر من عدد العاملين.
وفي مزيد من التفاصيل
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.بدر الملا عدم صحة ما أثير عن تأخر اللجنة في مناقشة طلب الاعتماد الإضافي بشأن مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة وباء (كورونا).
وقال الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «أتحدث بصفتي رئيسا للجنة الميزانيات وتحديدا عن موضوع مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية والذي كان مثارا في اليومين الماضيين، لذلك حق لي كرئيس للجنة أن أبين الأمور المتعلقة بهذا الموضوع».
وأوضح أن «مجلس الأمة ليس معنيا بالموافقة على مكافآت الصفوف الأمامية لأنها تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، بل إن مجلس الأمة يتحدث عن اعتماد إضافي بقيمة 600 مليون دينار تقدمت به الحكومة». وبين أن «مجلس الوزراء وافق بتاريخ 25 مايو 2020 أي قبل 11 شهرا على مكافآت الصفوف الأمامية، وهناك كتاب موجه من مجلس الوزراء إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة مريم العقيل بمضمون هذه المكافأة وآلياتها»، مشددا على أن «السؤال يجب أن يوجه للحكومة هو لماذا لم تضمن ميزانية السنة المالية 2020 / 2021 التي أقرت في 9 سبتمبر 2020»؟
وأشار الملا إلى أن «لجنة الميزانيات وجهت أسئلة واضحة للحكومة إن كانت لديها السيولة للاعتماد الإضافي بقيمة 600 مليون دينار، وكانت الإجابات المثبتة بمضابط اللجنة بأن السيولة ستوفر على دفعات على فترة زمنية قد تصل إلى سنة تقريبا أي بمعدل 50 مليون دينار كل شهر، وهذا ردا على محاولة تصوير الأمر بأنه محاولة للاستعجال في إقرار الاعتماد الإضافي حتى يتم صرف المكافآت قبل العيد».
وقال إنه «في الجلسة الخاصة المزمع عقدها لموضوع مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية سيوافق عليها وسيطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أن يتعهدا بتحديد موعد صرف المكافآت حتى لا تصبح مثل كوبونات البنزين التي وعدوا الشعب الكويتي بها ومضى فصلان تشريعيان ولم تطبق».
واعتبر أن «الحديث عن إيداع المكافآت في حسابات العاملين بالصفوف الأمامية قبل العديد كلام غير دقيق ويخالف ما ذكر في مضابط لجنة الميزانيات».
وشدد على أنه «غير صحيح إطلاقا أن لجنة الميزانيات تأخرت في الاجتماع لمناقشة طلب الاعتماد الإضافي للصفوف الأمامية لأن اللجنة عقدت 5 اجتماعات سواء كانت على المستوى العام أو على مستوى المكتب الفني، مشيرا إلى ان اللجنة 48 اجتماعا، عاما منذ بداية دور الانعقاد فضلا عن اجتماعات المكتب الفني أو الاجتماعات الفرعية».
وأوضح الملا أن «كتاب الحكومة بشأن طلب الاعتماد الإضافي ورد في 30 مارس الماضي واللجنة عقدت أول اجتماع لها للنظر فيه بتاريخ 7 أبريل وتمت دعوة وزيري الصحة والمالية وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والوزارات المعنية، كما اجتمع مكتب اللجنة يومي 8 و12 أبريل لمناقشة ذات الموضوع، ثم اجتمعت اللجنة في 20 أبريل بحضور وزير المالية، ناهيك عن تناول الموضوع ضمن بند ما يستجد من أعمال».
ولفت إلى «وجود مثالب في قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 25 مايو 2020 بشأن مكافآت الصفوف الأمامية، مشيرا الى أن القرار يحصر المكافآت عن فترة العمل من تاريخ 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو 2020 ولا يشمل من التحقوا بعد هذه الفترة ولا المصابين أو المتوفين بعد هذه الفترة، مؤكدا أن من الواجب حماية هؤلاء أو من تقاعدوا أو استقالوا بعد هذه الفترة».
وأوضح أن البند الثاني من قرار مجلس الوزراء ينص على الموافقة على صرف المواد التموينية مجانا لمدة 6 أشهر لأسر العاملين بوزارتي الصحة والداخلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولكن لم يتطرق إلى الكلفة المالية لهذا البند على الرغم من أن الأمر يتعلق بآلاف العاملين وأسرهم.
وأبدى الملا استغرابه من أن «متوسط قيمة مكافآت العاملين بوزارة الصحة من الأطباء والهيئات التمريضية في المرتبة السادسة مقارنة ببقية الجهات الأخرى وأن تكون مكافآت الصفوف الأمامية في مؤسسة الموانئ أعلى منهم». وأضاف أنه «تم تصنيف جهات مثل هيئة القرآن والمجلس الوطني للثقافة والفنون في الصفوف الأمامية بأعداد لا تعكس الموجودين فعلا في الصفوف الأمامية ولا الفئات المصنفين فيها». وبين أن إحدى الملاحظات التي رصدتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولم ترد الإجابة عنها، هي أن عدد المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية أكثر من عدد العاملين، ففي وحدة التحريات المالية نسبة العاملين في الصفوف الأمامية تعادل 140% من عدد العاملين في الوحدة.
ولفت إلى أنه في جهات أخرى عدد المسجلين في الصفوف الأمامية وفق ما هو مسجل في قرار مجلس الوزراء والكتب والبيانات أكثر من عدد العاملين المسجلين في الميزانية لديهم.
وقال «بأي منطق.. وألسنا مؤتمنين على هذا الأمر؟ وكيف تأتينا الكشوفات بأن عدد المستحقين أكثر من عدد العاملين وقرار مجلس الوزراء يتحدث عن العاملين في الجهات الحكومية» مستشهدا بهيئة الطرق كمثال. وأضاف «يبلغ عدد المسجلين في الصوف الأمامية والمساندة لهم ضعف عدد العاملين في الهيئة، وجهات أخرى لا تبلغ فيها نسبة حضور الموظفين في الوضع الطبيعي وقبل جائحة كورونا 50% نتيجة التسيب الإداري، ولكن المسجلين في الصفوف الأمامية يبلغ 70 و80 %.
وأفاد بأن «اللجنة تحدثت مع الحكومة بأنه في ميزانية 2019 / 2020 كان هناك وفر يفوق المليار دينار وفي ميزانية 2020/2021 يفترض أن يكون هناك وفر أكبر لأن هذه المرحلة هي قلب أزمة كورونا ولا توجد سفرات ولا مهمات رسمية وحتى العلاج بالخارج أقل والمشاريع توقفت بسبب الحظر المناطقي والكلي والجزئي، وبالتالي كل الظروف تؤكد أن هناك وفرا».
وأكد أن «اللجنة طلبت من الحكومة النقل بين الأبواب وعدم رفع سقف الميزانية لأن ذلك يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني إذا تم السحب من الاحتياطي العام الناضب».
وأوضح أن اللجنة عندما لم تردها الإجابات على الأمور التي أثيرت خلال اجتماعاتها تم إرسال كتب إلى وزراء المالية والتجارة عن بعض التفاصيل في طلب الاعتماد الإضافي ومنها ما يتعلق بكلفة التمويل، مؤكدا أن اللجنة بانتظار ورود الإجابات على هذه التساؤلات.
وأضاف «من يقول إن هناك أوراقا زودنا بها مصدر رفيع بمجلس الوزراء، لا الأوراق التي زودوك بها هي من مصدر رفيع بمجلس الأمة وليس بمجلس الوزراء، ولذلك عندما وضعت هذه المخاطبات بترت واقتطعت الموقعين على هذه الكتب وهو الأخ رئيس مجلس الأمة».
وقال «الشعب الكويتي واع ولن تنطلي عليه هذه الأمور والصفوف الأمامية نحن أول من يدعو لمكافأتها وسنتمسك وسنوافق في الجلسة القادمة على مكافآتهم ونطلب من الحكومة أن تتعهد بتحديد ميعاد الصرف حتى لا تستغل حاجات الناس، فهذه المكافآت منذ تاريخ 25 مايو 2020 كانت موجودة لكم ولم تحركوها إلا قبل جلسة 30 مارس الماضي أرسلتم المرسوم، وتقولون نريدها بصفة الاستعجال بعد أن كانت قد تأخرت لديكم لمدة 11 شهرا وكانت لديكم الميزانية السابقة التي أقرت في شهر سبتمبر 2020.
وختم قائلا «الشعب الكويتي يعي أن ما حصل في الجلسة الماضية يراد منه تحميل النواب مسؤولية عدم انعقاد الجلسة ولذلك ظهر كتاب موقع من 10 أعضاء بأنه سيفتح باب ما يستجد من أعمال لإقرار المكافأة، وأنا أسأل لماذا لم يقدم الكتاب في جلسة 13 أبريل؟ وفي النهاية هو تسييس للأمور المالية في البلد والشعب واعي».