سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها أمس الأحد تكليف المجلس بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء ومدى ملاءمتها مع واقع المجتمع، وبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة.
وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها السابع بحضور مسؤولي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية، وادارة التحقيقات ووزارة الشؤون والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة ووزارة العدل ممثلة بإدارة الاستشارات الأسرية.
وأضاف ان الاجتماع ناقش تكليف مجلس الأمة في جلسة 30 مارس الماضي، بناء على كتاب من اللجنة وكتاب آخر من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي لمناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة خصوصا والأسرة بشكل عام.
وبين الشاهين أنه تم استدعاء الجهات المعنية للوقوف على الاجراءات العملية والفعلية، وشددت اللجنة في هذا الصدد على وجوب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاسرة الذي اقر في 2020 حيث انتهت المهلة القانونية لصدورها في 15 مارس الماضي.
ولفت إلى أن الحضور من الجهات المعنية أفادوا اللجنة بأن اللائحة في طور المراجعة النهائية من إدارة الفتوى والتشريع، مشددا على ضرورة الاسراع في إقرار هذه اللائحة لتوفير مراكز حماية للمرأة وتلقي البلاغات من خلال الخط الساخن وتدريب الموظفين المعنيين بالقانون.
وأكد أنه لا يمكن لمركزين من مراكز الرؤية تغطية كل الكويت، لذلك طلبنا من وزارة العدل العمل على زيادة مراكز الرؤية نظرا للازدحام الشديد امام هذين المركزين.
وأوضح أن المسؤولين افادوا بأنه سيتم افتتاح المركز الثالث في منطقة ابو فطيرة في نهاية شهر 6 المقبل، وستقوم اللجنة بالمتابعة وزيارة ميدانية للوقوف على هذا الاجراء.
وطالب الشاهين اي شخص يشعر بممارسة العنف ضده بالاتصال بالخط الخاص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وهو 25623888 مؤكدا ان البلاغات سيتم استقبالها بسرية وخصوصية للعمل على معالجتها.
وأكد ان العنف ضد المرأة هو الشغل الشاغل والعنف الاسري هو المفهوم الاكبر، مشيرا إلى أنه من أصل 4339 قضية طلاق او خلافات اسرية تم تداولها في 2020 هناك 274 امرأة ادعت ان هناك عنفا مورس ضدها وهناك 116 رجلا ادعى وجود شكل من اشكال العنف.
وبين انه من جهة أخرى لابد من كسر دائرة العنف التي تمارس على الطفل الذي بدوره عندما يكبر يمارسها على الآخرين، ومن بينها العنف اللفظي والتنمر في المدارس وعلى الوسائل الكترونية والأفلام وغيرها.
وأكد الشاهين ان تلك الظواهر مرفوضة في ديننا الاسلامي وفي عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا المسلم والمسالم، وهو ما يستلزم معالجتها بالشكل الملائم حفاظا على الأسرة الكويتية
من جهة أخرى، قال الشاهين إن اللجنة ارسلت كتابا إلى اللجنة التشريعية للاستعجال في تحويل الاقتراحات بقوانين بشأن إلغاء المادة 135 وتشديد عقوبة اقتحام المنازل لارتكاب جرائم جنسية وعقوبات المتحرشين إلى لجنة الأسرة باعتبارها اللجنة المختصة.
