بفصل الحكومة بين أدائها وصراعها «المفتعل» مع المعارضة، فإن الحكومة خارج هذه الدائرة تبقى رقما صعبا في مواجهة ملفات فساد كبيرة، والواضح أنها وبطريقة لا بروتوكولية استطاعت أن تواجه هذه الملفات بشكل سياسي سلس ومتزن، والأهم أنها استطاعت قانونيا أيضا أن تحتوي حدود أزمة الفساد بطريقة أقرب ما تكون إلى المعالجة الهادئة المتزنة.
ولا شك أن لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد دورا كبيرا في التعامل الفني والسياسي الحذر مع ملفات شائكة جدا ومتمددة وعميقة، ولكن التعامل الحكومي وبعيدا عن التكسبات السياسية كان تعاملا أكثر من جيد، خاصة أن من يقود هذه العملية هو رئيس مجلس الوزراء المشهود له بنظافة اليد.
***
الواقع السياسي يقول إن هذه الملفات الشائكة سيتم إنهاؤها وغلقها بشكل نهائي بما يحفظ المواءمة السياسية دون إخلال بروح أو نص القانون، مرة أخرى من المهم الإشارة إلى الفريق الوزاري الذي يقود عملية غلق وإنهاء هذه الملفات، والذي يقوده سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر.
***
جميع ملفات التجاوزات سيتم غلقها بشكل قانوني بمواءمة سياسية قابلة لاحتواء كل هذه الملفات بغض النظر عن حجمها أو تأثيرها، وستغلق نهائيا بشكل قانوني سليم.
***
توضيح الواضح: مما لا شك فيه أن هناك ثقة من القيادة السياسية بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد للتعامل مع تلك الملفات، وهذا وحده يكفي.
[email protected]
