وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، في شأن الإدارة العامة للجمارك، جاءا كما يلي:
ونص السؤال الأول على ما يلي:
نصت المادة (108) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد على أن: «يُعتبر مخلّصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- الضوابط والشروط التي تحكم منح الشخصية الاعتبارية ترخيصا للتخليص الجمركي واعتبارها مخلّصا جمركيا.
2- هل تمنح شركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة التي تضم أكثر من شريك ترخيصا لمزاولة أعمال التخليص الجمركي؟
3- هل يجوز لأكثر من مخلص جمركي من الأفراد الحاصلين على ترخيص بالتخليص الجمركي أن يتشاركوا في شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول نشاط التخليص الجمركي؟
4- هل يجوز أن يتشارك مخلص جمركي مع شريك آخر كممول أو شريك إداري أو محاسبي في شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول نشاط التخليص الجمركي؟
5- هل سبق أن وافقت الإدارة العامة للجمارك على تأسيس شركة مساهمة مقفلة يكون من أغراضها أداء جميع أعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخليص الجمركي للبضائع والعمل كوكيل شحن؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
بالإشارة إلى عقد المزايدة بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبال كليرنج هاوس سستمز رقم (أ ج/ش م/1/2004 - 2005) في شأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي في مرافق الإدارة، فقد نمى إلى علمي موافقة الإدارة العامة للجمارك على منح الشركة المشار إليها أعلاه زيادة على جميع أسعار الخدمات المدرجة في لائحة أسعار العقد بنسبة لا تزيد على (20 ٪) بموجب التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 في شأن تفعيل المادة (126) من عقد المزايدة.
وحيث إن المادة (126) من عقد المزايدة قد نصت على أنه يحق للمستثمر زيادة أسعار الخدمات المدرجة في كشوف أسعار الخدمات أو التي تحددها الإدارة العامة للجمارك لاحقا بنسبة لا تزيد على (20٪) من هذه الأسعار، وذلك بعد نهاية السنة الثالثة عشرة من تاريخ التوقيع وبعد موافقة الإدارة بهذا الشأن، كما هو وارد في نص التعليمات الجمركية المشار إليه أعلاه.
وبالرجوع إلى التسلسل التاريخي للائحة أسعار الخدمات التي وافقت عليها الإدارة العامة للجمارك بموجب عقد المزايدة التي كانت فيها عدد الخدمات محددة بـ (7) إصدارات للحاسب الآلي وعدد (18) خدمة للمناولة لأغراض التفتيش، وما تلتها من منح الشركة المستثمرة من خدمات بموجب التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015 و (124) لسنة 2015 و (90) لسنة 2016 و (169) لسنة 2017 و (132) لسنة 2018 و (171) لسنة 2018 و (19) لسنة 2019،وآخرها كان رقم (122) لسنة 2020، والتي وصل فيها عدد الخدمات التي مُنحت إلى الشركة المستثمرة إلى (42) إصدارات للحاسب الآلي وعدد (44) خدمة للمناولة لأغراض التفتيش.
كما لوحظ في لوحة الأسعار المرفقة في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 موافقة الإدارة العامة للجمارك على منح الشركة المستثمرة زيادة على أسعار الخدمات رقم عدم مضي أكثر من (13) عاما لعدد (34) إصدارا للحاسب الآلي وعدد (6) خدمة للمناولة لأغراض التفتيش، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من عقد المزايدة رقم (أ ج/ش م/1/2004 - 2005) في شأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي في مرافق الإدارة العامة للجمارك وبكال الملحق الأول للعقد باللغة العربية.
2- صورة ضوئية من جميع المخاطبات والمراسلات المتبادلة والدراسات والتقارير المشار إليها في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 في شأن تفعيل المادة (126) من عقد المزايدة.
3- صورة ضوئية من التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015 و (124) لسنة 2015 و (90) لسنة 2016 و (169) لسنة 2017 و (132) لسنة 2018 و (71) لسنة 2018 و (19) لسنة 2019 و (122) لسنة 2020.
4- مضمون كتاب السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية المقيد في وارد السجل العام في الإدارة العامة للجمارك تحت رقم (3386) في تاريخ 18/6/2015 في شأن التقرير الشامل بنتائج أعمال الفريق التفاوضي الحكومي المشكل بالقرار بالوزاري رقم (35/2014) في شأن مراجعة بنود عقد المزايدة والذي أكد على أنه «يجب على الإدارة العامة للجمارك إدارة عقد المزايدة وفقا لشروطه مع الشركة دون إجراء أي تعديل سواء بشروط العقد أو نظام الأعمال وعدم التنازل عن أي حق للجمارك، وعدم منح الشركة إي مزايا وعدم إبرام أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم أو أي إجراء من شأنه التأثير على مركز الجمارك في القضايا المتداولة بالمحاكم بشأن العقد....»، مع تزويدي بصورة ضوئية عنها بكامل مرفقاته.
5- جدول متضمن التسلسل التاريخ لكل خدمة على حدة منذ بداية لعقد حتى التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 والتي منحت للشركة المستثمرة في لائحة الأسعار، مع توضيح قيمة الرسم على كل خدمة وتاريخ إقرارها وتاريخ الموافقة على الزيادة عليها.
6- تحديد الخدمات ورسومها الواردة في عقد المزايدة رقم (أ ج/ش م/1/2004 - 2005) عند توقيع العقد عام 2005 والتي منضى عليها أكثر من ثلاثة عشر عاما بخلاف ما أضيف في التعليمات الجمركية اللاحقة.
7- تحديد الخدمات ورسومها والتي صدر في شأنها تعليمات جمركية بالموافقة على منحها للشركة المستثمرة من عام2015 حتى آخر تعليمات أصدرتها الإدارة العامة للجمارك في هذا الشأن وتحمل رقم (122) لسنة 2020 التي لم يمض عليها ثلاثة عشر عاما.
8- ما آخر المستجدات حول النزاع القضائي المتبادل بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبال كليرنج هاوس سستمز؟ في حال صدر حكم لصالح الإدارة العامة للجمارك، يرجى إفادتي بمنطوق الحكم، وهل نفذت الإدارة العامة للجمارك منطوق الحكم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه، وفي حال عدم صدور أي أحكام قضائية نهائية نافذة، يرجى بيان أسباب عدم الالتزام بما ورد ف يكتاب السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية المقيد في وارد السجل العام في الإدارة العامة للجمارك تحت رقم (3386) في تاريخ 18/6/2015.
9- هل قدمت شركة جلوبال كليرنج هاوس سستمز أي تنازلات أو تسويات في القضايا المقامة من قبلها ضد الإدارة العامة للجمارك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها تفصيلا وقرار الإدارة حولها.
10- ما أسباب منح الإدارة العامة للجمارك الزيادة بنسبة 20٪ على جميع بنود لائحة أسعار الخدمات الوارد ذكرها في التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015، و (124) لسنة 2015،و (90) لسنة 2016، و(169) لسنة 2017، و (12) لسنة 2018، و (171) لسنة 2018. و (19) لسنة 2019. وذلك بموجب التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020، رغم عدم مضي ثلاثة عشر عاما على الموافقة على منح الشركة المستثمرة الحق في تحصيل رسوم على الخدمات رغم ارتباط الزيادة بموافقة الإدارة عليها؟
11-ما أسباب منح الشركة المستثمرة الحد الأقصى للزيادة بنسبة 20 ٪ وفقا لما ورد في التعليمات الجمركية (122) لسنة 2020 على جميع الخدمات الواردة في لائحة الأسعار وعدم تحديد النسبة أقل من ذلك بما أن الزيادة مشروطة بموافقة الإدارة العامة للجمارك؟
12- ما أسباب عدم حصر الزيادة نسبة (20 ٪) على أسعار الخدمات الوارد ذكرها في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 على الخدمات التي مضى على منحها للشركة المستثمرة ثلاثة عشر عاما من تاريخ توقيع العقد والمحصورة في الخدمات الواردة ذكرها في العقد؟
13- هل تضمنت المراسلات المتبادلة بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع حول الزيادة على جميع أسعار الخدمات المدرجة في لائحة أسعار العقد بنسبة لا تزيد على 20 ٪، بالإشارة إلى التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015، و (124) لسنة 2015، و (90) لسنة 2016، و(169) لسنة 2017، و (12) لسنة 2018، و (171) لسنة 2018. و (19) لسنة 2019؟
14- هل طرأ على خدمات إصدار الحاسب الآلي وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الوارد ذكرها في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 أي تطوير بما يخدم المتعامل مع الإدارة العامة للجمارك من حيث تقليص الدورة المستندية وتسريع عملية الفسح والإفراج ما يستدعي تلك الزيادة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي تفصيلا بجميع التطويرات التي أجريت على الخدمات والسند الدال على ذلك.
15- هل تضمنت التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 أي خدمات جديدة لم تُذكر في لائحة الأسعار المرفقة في التعليمات الجمركية السابقة في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تحديد الخدمات الجديدة التي وردت في تلك التعليمات، مع بيان أسباب عدم الإشارة إليها في صدر تلك التعليمات.
16- هل كانت الشركة المستثمرة تحصل رسوم خدمات المناولة لأغراض التفتيش الوارد ذكرها في البنود (7)، و (8،1،1 حتى 4، 1،8)،و(2 ، 1 ، 2 ، 8) و (1، 2، 2، 8 حتى 5. 5. 8) الواردة ذكرها في لائحة أسعار الخدمات المرفقة في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 قبل اعتمادها وصدورها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي تفصيلا عن آلية وكيفية تحصيل الشركة المستثمرة رسوم الخدمات عليها.
17- هل تلتزم الشركة المستثمرة بسداد حصة الدولة الوارد ذكرها في عقد المزايدة؟ إذا كات الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجدول تفصيلي يوضح فيه المبلغ من حصة الدولة من إيرادات الشركة للخدمات المقدمة بموجب عقد المزايدة الذي تم تحصيله، وذلك منذ بداية العقد حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع ذكر اسم البنك ورقم التحويل أو رقم الشيك وتاريخه، وإرفاق صورة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب موافقة الإدارة العامة للجمارك على منح الشركة الزيادة على لائحة أسعار الخدمات.
18- هل باشرت الشركة المستثمرة بناء أو توفير المبنى الإداري للإدارة العامة للجمارك ومبنى إدارة جمارك الموانئ الجنوبية كما هو وارد في عقد المزايدة وتسليمه للإدارة العامة للجمارك وذلك حتى تاريخ ورود السؤال؟