أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك أن «منظمة ترامب» المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مستهدفة بتحقيق جنائي.
وقالت المتحدثة باسم المدعية ليتيسيا جيمس: «أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته محض مدنية».
وأضافت: «نحقق الآن بشكل نشط حول منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن».
من جهة أخرى، أقر الكونغرس الأميركي، قانونا لحماية الأميركيين من أصول آسيوية، من العنصرية والعنف اللذين تصاعدا مع جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن مؤيدو النص.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الديموقراطي جو بايدن متحمس لتوقيع هذا القانون المهم.
ويهدف النص الذي يحمل عنوان «قانون جرائم الحقد المرتبطة بكوفيد-19» خصوصا إلى تسريع التدقيق بحالات العنف العنصري المبلغ عنها التي تستهدف أميركيين من أصول آسيوية.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إن هناك: «متاجر تعرضت لتخريب وكبارا في السن هوجموا وعائلات تعيش في خوف ومئات من (الوقائع) الأخرى التي لم يتم إحصاؤها وبقيت في الظل».
وشددت بيلوسي على أن هذا القانون «سيتيح التعامل مع الجرائم العنصرية في أميركا بطريقة مختلفة تماما، ليس فقط خلال الجائحة، ولكن لسنوات مقبلة».
إلى ذلك، وافقت لجنة في البيت الأبيض على إطلاق سراح 3 معتقلين من بين 40 مازالوا محتجزين في القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو، وفق ما ذكرت محامية أحد المسجونين الثلاثة، في سابقة لإدارة بايدن.
من بين المعتقلين الـ 3 الباكستاني سيف الله باراشا (73 عاما)، وهو الأكبر سنا بين معتقلي غوانتانامو حاليا، بعد نحو عقدين من اعتقال الولايات المتحدة مئات المشتبه بهم في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
السجينان الآخران هما عبد الرباني (54 عاما)، وهو باكستاني أيضا، واليمني عثمان عبدالرحيم عثمان (40 عاما).
