أسامة أبوالسعود
أعلن أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بدر العازمي عن دعم النقابة الكامل لمطالب الكوادر الوطنية من خريجي الدبلوم والمهندسين المقبلين على التوظيف والعمل، مؤكدا أن القطاع النفطي الكويتي قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الخرجيين الجدد من الشباب الكويتي القادر على العمل والعطاء في هذا القطاع الحيوي.
واوضح العازمي أن أزمة بطالة تلوح في الأفق وأن وضع الخريجين الكويتيين ككرة ثلج تتسع وتحتاج الى حلول جذرية، تتوسع يوما بعد يوم لتضع مؤسسة البترول وقيادييها وحديثي التخرج أنفسهم، بين مطرقة القرارات المعتمدة ومخرجات التعليم وبين سندان حق حديثي التخرج الكويتيين بالتعيين في شريان الاقتصاد الوطني.
واكد أن أداء مؤسسة البترول في التوظيف ليس بمستوى الطموح بل يتعارض مع خطتها الإستراتيجية المستقبلية المتعلقة باحتياجاتها من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم والتخصصات الفنية المختلفة.
وشدد على ضرورة تعديل مواد قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية بإضافة نصوص تشريعية ملزمة لتوظيف العمالة الوطنية بالقطاع النفطي بنسب وفقا لمخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بتوفير فرص عمل حقيقية تراعي خصوصية هذا القطاع.
وأشار إلى أن قضية «التوظيف» من القنابل الموقوتة، وهي التحدي الأكبر الذي يواجه الشباب الكويتي بعد أن أفرغت مؤسسة البترول قرارات التعيين من محتواها، مؤكدا أن هناك مسؤولية وطنية على شركات القطاع النفطي ويجب أن تتولى كل شركة مسؤولية التوظيف كما في السابق بعيدا عن هيمنة مؤسسة البترول وفرض سيطرتها الممنهجة، في ظل محددات واحتياجات فنية متعمدة لقبول الخريجين، إضافة إلى وجود شواغر في مشاريع وميزانية القطاع المعتمدة من الدولة.
وأوضح العازمي أن خريجي الدبلوم الكويتيين في مختلف التخصصات الفنية من الركائز الأساسية للأعمال وتشكل الغالبية العظمى من عمال القطاع النفطي.
وتساءل: إذا كان رفع نسبة الاختبارات هدف المؤسسة لتوظيف العمالة الوافدة؟! فهو إعلان حرب على الكوادر الوطنية ووأد لحقوقهم، قائلا إن مبدأ توحيد المزايا والفروقات بين العاملين في القطاع النفطي الذي تتبناه مؤسسة البترول في لوائحها يعطي الحق لحملة الدبلوم الكويتيين في المساواة بالمعينين السابقين وتحقيق العدالة والإنصاف يأتي بخفض درجات الاختبار وتمكينهم من التوظيف.