توقعت وكالة «S&P» أن تقوم الكويت بإصدار قانون للدين خلال عام 2021. مع ذلك، إن حجم العجز في المالية العامة الذي تتوقعه الوكالة حتى عام 2024 يعني ضمنا أنه من المحتمل أن يتم استنفاد الاقتراض الذي سيتم ترخيصه بموجب القانون (الذي تم اقتراحه سابقا ليكون سقفه 20 مليار دينار) خلال ثلاث سنوات.
وعلى هذا النحو، من المرجح عودة المشاكل الحالية، أي حل مستدام يستمر لفترة أطول يمكن أن يشمل برنامجا شاملا من الإصلاحات والإجراءات لضبط المالية العامة، بما في ذلك خفض الدعم، وسد ثغرات الإنفاق، وفرض ضرائب جديدة، مثل العديد من الدول الخليجية الأخرى، ومع ذلك، لا يزال من الصعب تحقيق مثل هذه الإصلاحات في الكويت بسبب طبيعة العلاقة التي تتسم بالمواجهة بين مجلس الأمة والحكومة.