عبدالكريم أحمد
أدانت محكمة التمييز أمس ضابطا بوزارة الداخلية برتبة عقيد و3 من شركائه، المتهمين بالتسبب بتجمهر عدد من عمال الحراسة في منطقة الفروانية للمطالبة بحقوقهم.
وأيدت المحكمة عقوبة الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للضابط و3 مصريين مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة 3 آخرين من القضية.
وجاءت إدانة الضابط عن تهمة تسهيل دخول عمالة دون الحاجة إليها، فيما قضت ببراءته من تهم الاتجار بالبشر والتدليس واستغلال النفوذ وغسيل الأموال.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما دلت التحريات على جلبهم عمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية وتركهم في البلاد بلا إقامة أو رواتب.
وقد وجهت نيابة العاصمة إليهم خلال التحقيق معهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بقبول تظلم الضابط من قرار النيابة العامة بالحجز والتحفظ على أموال وحسابات شركة الحراسة التي يملكها وكذلك رفع الحجز عن حساباته المصرفية ورواتبه المصروفة من جهة عمله.