عنوان المقال «ستون عاماً»، لا يعني مناسبة معينة، بل يعني بلوغ شخص ما من الوافدين العقد السادس من العمر، والجدل الحاصل له في القطاع الخاص من عدم تجديد الإقامة له، وما يدور الحديث عنه من اشتراطات معينة قد تفرضها هيئة القوى العاملة يجب استيفاؤها في حالة التجديد لهؤلاء.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: ما الهدف من ذلك الإجراء؟! هل القصد تعديل التركيبة السكانية بإخراج هذه الفئة من سوق العمل؟ أم أن هناك مسببات أخرى لعدم التجديد قد تكون صحية على الأغلب، وهذا ما تترشح عنه التسريبات المتداولة من ضرورة التأمين الصحي على هذه الفئة!
وإلى الآن لم تتضح الصورة النهائية عما إذا كان سيتم التجديد لهم من عدمه! فالحقيقة تقال، إن هذه الفئة تمتلك من الخبرة التي تؤهلها لأن تأخذ إقامة دائمة، خاصة لمن استقر في المجتمع الكويتي فترة طويلة وليس التجديد لإقاماتهم فقط بدلا مما يشاع عن فرض رسوم عالية، ستكون ظاهريا يتحملها الكفيل وباطنيا على كاهل الوافد!
إن مثل هذه الخبرات مطلوبة في أي مجال من مجالات العمل ويجب ألا نضع العراقيل أمامها بحجة العمر.
ثم إن هناك أمرا آخر مهماً في هذه المرحلة المتعلقة بالوباء وما ترتب على ذلك من إغلاق باب استقدام العمالة الجديدة ما قد يؤثر على سوق العمل ويرفع أسعار الأيدي العاملة وتكلفتها.
إن إعادة النظر في هذا القرار أو الحديث عن فرض رسوم عالية لتجديد إقامة من هم فوق الـ 60 عاما أمر ملح لاستقرار سوق العمل والاحتفاظ بهذه الخبرات العملية في سوق العمل التي تفوق الشهادات العلمية.
ولا شك أنه إلى الآن لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي والمقنع لمثل هذا القرار، والذي سنعكس سلبا على سوق العمل دون أدنى شك. والأمل معقود على الجهات المختصة بأن تنظر بعين الاعتبار الى هذا القرار وإعادة النظر فيه لما فيه مصلحة سوق العمل.
[email protected]