نفت الناطقة الرسمية لوزارة الإعلام أنوار مراد صحة ما تم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تصريح باسم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.
وأوضحت مراد أن ما جاء في التقرير عبارة عن رد على سؤال برلماني تقدم به أحد نواب مجلس الأمة حول مدى صحة قيام الوزارة بإحالة المواقع الإلكترونية التي تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا للنيابة العامة خلال الفترة الماضية، وأن الوزارة في ردها على السؤال البرلماني أكدت أنها لم تقم بإحالة أي حساب إلكتروني للنيابة العامة بهذا الخصوص.
وشددت مراد على إيمان وزارة الإعلام الكامل بحرية الرأي والصحافة و الإعلام وتقديم كل أوجه الدعم لها في ذلك الشأن، مع تمسكها التام بتطبيق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية المنظمة للعمل الإعلامي التزامًا منها بمسلك وتوجهات الحكومة في ذلك الشأن.
وبينت مراد أن وزارة الإعلام حريصة كل الحرص على العلاقات المتميزة مع جميع السفارات المعتمدة في البلاد وتعمل دائما على مد جسور التعاون معها بما يعزز التعاون المشترك في المجالين الإعلامي والشبابي.