أعرب النائب عبدالله المضف عن استيائه من تعطل قاعة عبدالله السالم لأكثر من 6 أشهر، مؤكدا على أن الرقابة والتشريع حق للأمة وأمانة في أعناق ممثليه داخل مجلس الأمة لا يمكن التنازل أو التخلي عنها.
وطالب المضف، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، بتمكين النواب من حقهم في استخدام أدواتهم الدستورية بتقديم استجوابات لرئيس الحكومة وأي من الوزراء.
وأوضح أن تحصين رئيس مجلس الوزراء من استجوابات مزمع تقديمها مخالف للدستور بغض النظر عن الرأي في الاستجوابات.
وشدد على أهمية أن يكون حق النائب في يده لأنها في النهاية حقوق الأمة والناس في الرقابة والتشريع، ولا يمكن للنائب أن يتنازل عن شيء ليس من حقه التنازل عنه، لاسيما إذا ارتبط هذا الحق بأداة رقابية.
وتساءل «كيف لأي مسؤول من أصغر الهرم في المؤسسات الحكومية إلى أعلاها أن يشعر أنه محصن؟ وماذا سيولد استشعاره بأنه محصن وبعيد عن المحاسبة؟».
وأفاد بأنه فرضت عليه معركة عدم التنازل عن الأدوات الرقابية، والحفاظ على حقوق الأمة التي أؤتمن عليها.
وقال «لا يمكن في يوم من الأيام أن ألقي أدواتي تحت أقدام الرئيسين أو أتنازل عن حقوق أبناء الشعب الكويت، ولا يمكن في يوم من الأيام أن اتخذ الموقف السهل، وقد تفتح لي أبواب الدنيا كلها ولكني اخترت الطريق الصعب».
وأضاف أنه اختار أن يكون سياسيا وبرلمانيا يحترم حقوق الناس ويحافظ على العهد ويصون الأمانة التي حملنا إياها أبناء الشعب الكويتي في الرقابة والتشريع، وان يكون بارا بقسمه ويسلم الأمانة إما بحل المجلس أو بانتهاء عمر المجلس.
وأعرب المضف عن استيائه من تعطل قاعة عبدالله السالم لأكثر من 6 أشهر، ومن وضع البلد، قائلا «من يعتقد أننا سعداء بوضع الحكومة بهذا الشكل أيضا واهم ففي النهاية هذه حكومة بلدي وسعادتي ستكون جدا عالية متى ما احترمت الشعب والدستور والبرلمان ونوابه ومتى ما التفت لمصالح الناس فحينها سأضع يدي بيدها أمام الجميع».
وقال «الرسائل الحقيقية التي نريد توجيهها للشعب الكويتي أن هذا الوضع غير مقبول ولسنا سعداء به، وانه وضع فرض علينا، وواجبنا ألا نقبل التنازل عن أي من حقوق ممثلي الأمة».
