من التحديات التي يواجهها الوطن اليوم هي كفاءة البحوث العلمية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأن من طبيعة كل مجتمع السعي وراء التنمية من خلال تجديد القوانين والاستراتيجيات تبعا للمتغيرات العصرية والتحديات، وهذا حال جميع المجتمعات في مختلف بقاع الأرض، وعليه تراجع تصنيف جامعة الكويت عالميا واختلال معاييرها راجع لأسباب منها:
٭ البيروقراطية الإدارية.
٭ الفوضى الإدارية الراجعة إلى عدم وضع الفرد المناسب في المكان المناسب.
٭ شح الدراسات التي تعمل على التطوير الإداري.
ومن الأمور التي يجب تسليط الضوء عليها هي ارتباط البحث العلمي بترقية عضو هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية الكبرى، حيث سياسة الترقية تعتمد على عمل خمس أبحاث علمية لكي يتدرج عضو هيئة التدريس في ترقيته، إلا أن نسبة كبيره تتعدى 85% من أعضاء هيئة التدريس يتوقف نشاطهم البحثي بعد خامس بحث ينجزونه، ونظرا لكون مهنة الباحث العلمي سامية تعتمد على المطالعة والفرضيات والاستنتاجات والتحليل والنتائج، وآخرا تأويل النتائج على أرض الواقع لمختلف مجالات الأبحاث وأنواعها، وما تفتقره المؤسسات العلمية الحكومية لدينا اليوم هو هزالة الكثير من البحوث العلمية في معطياتها، ويرجع السبب أنه ليس كل عضو هيئة تدريس باحثا، وليس كل باحث بالضرورة يكون عضو هيئة تدريس مع احترامي للجميع، حيث مقابل كل 2000 باحث 100 باحث فعلي، فقضية البحث العلمي في الكويت مرتبطة بثلاثة أمور: أولها زيادة المعرفة، وثانيها التنمية والتطوير، أما الثالث فهو رفع المخرجات العلمية والتعليمية.
فما تفعله الترقية في سلوك بعض الأساتذة مشكلة تكمن خلف كواليس تلك الأبحاث العلمية، مثل: تأجير عمالة اكاديمية من الخارج من أجل عمل بحث يصدر باسم عضو هيئة التدريس ـ بحوث تعتليها هزالة المحتوى فهي لا تضفي للمعرفة شيئا ـ مشاركة باحث أجنبي مقابل أجر مادي.. والكثير من السلوكيات التي ساهمت في ضعف البحث العلمي كمقياس يقاس عليه جودة التعليم، فمن المعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعات على المستوى العالمي هي جودة هيئة التدريس والذي يحتل من التقييم العام أكبر نسبة في المائة، والباقي موزع على جودة التعليم ـ مخرجات البحث ـ حجم المؤسسة.. وغيرها، وعليه يؤثر ذلك بالمقدمة على المخرجات التعليمية وغرس القيم العلمية والمهنية للطلاب.
وعلى ضوء مما سبق يجب وضع الاستراتيجيات التي ترفع من معطيات البحث العلمي، ومنها عدم ربط الترقية بالبحث العلمي، في حين تأخذ عملية الترقية لأعضاء هيئة التدريس منحنى آخر ومعايير ونظما أخرى.
ومن الحلول التنموية، تأسيس «معهد عالي» للبحوث العلمية وينتقي الخيرة من أبناء البلد والناشطين في المجال العلمي البحثي في إدارة المعهد المقسم لتخصصات تلبي احتياجات المجتمع التنموية بالدرجة الأولى، وعليه تكويت الإدارة العليا ويتم رصد مبالغ خاصة له، وفتح باب المشاركة لأعضاء هيئة التدريس لمن يمتلك الشغف البحثي في معالجة المشاكل التي تعتلي البلاد وعليه يكافأ في حال تم تأويلها على أرض الواقع وينسب البحث كجودة للجامعة التي تقدم منها عضو هيئة التدريس بالمشاركة.
أما بالنسبة لما تنتجه المؤسسات التعليمية من أبحاث لابد من إنجازها من باب الشغف البحثي وزيادة المعرفة، وباستراتيجيات أخرى تجبر عضو هيئة التدريس على تطوير مجاله العلمي، وترتبط جودة البحوث العلمية بالمكافأة وليس بالترقية.
family_sciences@