تابعنا جلسة مجلس الأمة الخاصة لتمرير الميزانيات قبل فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر، ومع استمرار أحداث استحواذ بعض النواب على مقاعد الوزراء التي عرقلت جلسات المجلس العادية لمدة 6 شهور بسبب إبلاغ الحكومة رئيس مجلس الأمة بعدم حضورها في كل مرة!
الجلسات الخاصة كانت الحل أيضا لجلسة الصفوف الأمامية، إلا أن جلسة الميزانيات سبقتها تصريحات إعلامية من الفريق النيابي المؤيد للحكومة مبررين ذلك بتعطيل مصالح المواطنين في حال لم تقر الميزانيات، في هذه الجلسة ومن هذه المصالح العامة ميزانيات التوظيف والبدلات والعلاوات والترقيات الوظيفية والمتقاعدين والعلاج بالخارج والتوزيعات الإسكانية.
أما الفريق المعارض للحكومة الرافض لعقد الجلسات من خلال تعطيلها بالجلوس بمقاعد الوزراء، فكان يبرر رفضه أولا لهذه الجلسة الخاصة لعدم وجود مبرر لوضعها بتاريخ الجلسة العادية، وأيضا رفضهم التصويت داخل المجلس على عقد الجلسة الخاصة ولكنها عقدت بالأغلبية.
وفي سابقة تاريخية في البرلمان الكويتي، حضر الوزراء وقوفا عند باب قاعة المجلس لإثبات وجودهم بالحضور وكذلك التصويت على الميزانيات.
هذا المشهد يثير التساؤلات، إذا كانت الحكومة تستطيع الحضور بهذه الطريقة في الجلسات السابقة فلماذا كانت تتعذر «باحتلال» النواب مقاعدها في الصف الأمامي وهو أمر متعارف عليه منذ بداية الحياة البرلمانية وليس نصا دستوريا.
أم أن الحكومة تعي أهمية جلسة الميزانيات للمصلحة العامة وتجنيب المواطنين الضرر لعدم إقرارها، فقبلت بهذا الوضع «وقوفا» لتمر الجلسة بسلام قبل فض دور الانعقاد الأول، هل هذا كان آخر العلاج كما يقولون «الكي»؟
إن أي متابع أو مشاهد لعمر هذا المجلس الحديث سوف يفهم أن الحكومة إلى الآن هي من تسيطر على موازين الحالة السياسية وأن الجانب المعارض في كل مرة يظهر بالشكل المعطل والمؤزم للجلسات، فاجتماعات تلي اجتماعات، ولكن في النهاية الأغلبية بجانب الحكومة تقر وتمرر شؤون البلاد والعباد.
على المعارضة التفكير جديا في الأدوار المنطقية المطلوبة منها والعقلانية في تخليها أولا عن فكرة التأزيم بضرورة صعود سمو رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب وإعلانها ذلك على أقل تقدير، خاصة أن المعارضة مشحونة بشكل مبالغ فيه باتجاه إقصائي للحكومة وليسوا متعاونين معها.
نلاحظ كذلك موقف النائب سيد عدنان عبدالصمد (عراب لجنة الميزانيات) حين صوت لصالح عقد الجلسة الخاصة ثم رفض التصويت بالموافقة على الميزانية، هذا الموقف يختصر كيف يجب أن تكون المسافة بين الحكومة والنواب في الخلافات والعمل معا ولو اختلفت المواقف بينهم.
أما الناخب فعليه أن يتابع ويقيم مواقف نائبه، فهو الذي يملك الحق بإقصائه أو إعادة انتخابه لاحقا.
فهل سنشهد استمرار التأزيم في دور الانعقاد الثاني أم ستكون هناك هدنة واستراحة من المشاحنات بعد قضاء النواب العطلة البرلمانية؟
٭ بالمختصر: استخدام نفس الأسلوب يؤدي إلى نفس النتيجة أما إذا تغيير الأسلوب تغير الهدف.
٭ رسالة: نقلا عن حديث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه إلى جريدة السياسة: «الأمير للنواب.. راجعوا حساباتكم»، نراقب المشهد بكل دقة وروية ونعطي الفرصة تلو الأخرى، الكويت وشعبها أمانة في رقبتي وهما خط أحمر لن نسمح أن يسيء لهما أحد، لدينا من الإجراءات والقرارات والخيارات ما يضع كل من يتجاوز عند حده.
ودمتم بخير.