الوضع الأمني إلى تراجع! فما الذي جعل الكويت بهذه الحالة ونحن نقوم على أخبار الجرائم الشنيعة مثل (القتل، السرقة، المخدرات، الاختلاسات، الرشاوى، العنف، العنف الأسري، كسر القوانين بشتى أنواعها، الرعونة والاستهتار في القيادة)، وغيرها من المشاكل التي لم تعتدها الكويت في الزمن القريب جدا.
هل السبب في ذلك التعدد في الثقافات والجنسيات التي تحيط بنا؟ أم الاختلاف في التربية الجديدة لأولادنا وتركهم بيد الخدم؟
انفلات الأمن أصبح في الوضع الراهن ناقوس خطر ويجب مراجعة انفسنا أولا، وتطبيق القانون والانضباط ثانيا.
ولضبط الأمن لابد من معرفة الأسباب الحقيقية لما وراء الأحداث مثل القتل والعنف والسرعة الجنونية والمشاجرات، ومثل تلك الأعمال لا تحصل مع الأشخاص الأسوياء، وغالبا وراء تلك الأعمال هي بنسبة 90% تكون من آفة المخدرات.
ولعلاج تلك المشكلات والسيطرة عليها لابد من إيجاد الحلول الجذرية من الأسرة أولا والتوجه نحو الطريقة الصحيحة لإعادة التربية، ويكمن في ذلك أيضا الحلول لجمعيات النفع العام مما لها الدور الرئيسي بالتعاون مع الدولة ويجب أن تكون بالمجان.
أما السرقات والاختلاسات والرشاوى فزادت وأصبحت جديدة علينا مع اختلاف ثقافة المجتمع لكنها منتشرة، رغم أنها قليلة ولكن تعم على المجتمع وتشوه صورة الكويت داخليا وخارجيا، مع أسبابها العديدة.
الأداء الحكومي والبرلماني غير جيد، والتحدي الشخصي سيضر بالبلاد، ولابد من تدخل العقلاء من الشخصيات الكويتية الحكومية والبرلمانية السابقة حتى تعود عجلة التعاون بين السلطتين بدلا من الوصول إلى حل المجلس قبل أوانه.
ويجب أن تكون للناخب الكويتي في الانتخابات المقبلة رؤية ثاقبة في اختيار المرشح الجديد ليكون خير عضو لمجلس أمة مزدهر، وليكون المبدأ قائم على «كيف كان الأعضاء أكثر أداء في المجلس، وثراء ماديا خارج المجلس، واعكس هذين الأمرين على نفسك كمواطن ومدى تأثيرذلك عليك».
الانفلات الأمني وعدم تطبيق القانون للأسف موجودان داخل الجهات الحكومية دون القطاع الخاص، ومثال بسيط على ذلك قانون المادة 56 من قانون حماية البيئة والتي تنص على حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة والتي نصت عقوبتها وغرامتها لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد على مائتي ألف دينار، إلا أن التدخين موجود في كثير من الإدارات الحكومية، وكأن هذا القانون معمول فقط لتفعيله على القطاع الخاص دون النظر إلى الجهات الحكومية، مع العلم أن القطاع الخاص أكثر التزاما في تطبيق القوانين.
أين دور شرطة البيئة في تطبيق هذا القانون على الجهات الحكومية؟
ومن جهة أخرى ومع انتشار التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وتداخل الثقافات الغربية والشرقية علينا، أصبح من الصعب السيطرة على بعض السلوكيات مع صعوبة تطبيق القوانين، فأين دور وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس للحد منها وتثقيف الطلاب من خلال إنشاء مناهج جديدة للسيطرة على المخاطر وضبط سلوك الطلاب، ومراقبة الأطفال بنوعيات الألعاب التي لا يفهم أغلبية الآباء ما بداخلها من أفكار، هذا بلا شك سيخلق لنا جيلا تصعب السيطرة عليه إذا ما استمر في ممارسة ألعاب خطرة تؤثر على سلوكياته.
ومن الناحية الاقتصادية لا نرى جدية من الدولة لحل مشكلات القطاع الخاص وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تكبدت عليهم الخسائر نتيجة أزمة كورونا وملاحقة أصحاب المحلات، أصبح الوضع خطرا جدا وسنرى في الأيام القليلة شبابا في عمر الزهور ستلاحقهم إدارة التنفيذ المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية لزجهم بالسجون لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات المتأخرة بسبب الأزمة، وقضايا كثير أيضا في شتى المجالات أصبحت ظاهرة منتشرة وعلى أتفه الأسباب.
انقضت 6 أشهر من عمر مجلس الأمة على صراعات لبقاء الأقوى على حساب المواطن.. الشق عود.
[email protected]
