قال تقرير الشال ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقا لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01/2021 إلى 30/06/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.
وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 45.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (41.1% للنصف الأول 2020) و45.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (42% للنصف الأول 2020). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.96 مليار دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 2.96 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 3.43 ملايين دينار.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 25.56% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (27.6% للفترة نفسها 2020) و25.55% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (27.5% للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.65 مليار دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 1.65 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 919.42 ألف دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 24.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (25.4% للفترة نفسها 2020) و24.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (24.5% للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.59 مليار دينار في حين باع أسهما بقيمة 1.57 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 13.77 مليون دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.8% للفترة نفسها 2020) و4.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (5% للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 288.62 مليون دينار في حين اشتروا أسهما بقيمة 279.2 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 9.42 ملايين دينار.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 5.510 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 84.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (79.1% للفترة نفسها 2020)، في حين باعوا أسهما بقيمة 5.501 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 84.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (78% للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء بنحو 9.097 ملايين دينار، وهو مؤشر على اكتساب البورصة ثقة المستثمر المحلي خلافا لتاريخها القريب.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 12.6% (15.5% للفترة نفسها 2020) واشتروا ما قيمته 814.863 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 798.603 مليون دينار أي ما نسبته 12.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (17.7% للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء بنحو 16.25 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.9% (4.3% للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 191.24 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.6% (5.5% للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 165.88 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا وبنحو 25.35 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 84.8% للكويتيين، 12.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 78.5% للكويتيين، 16.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020.
أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل إلى ارتفاع نصيب المستثمر المحلي خلافا لاتجاهات العام الفائت، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -22.8% ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية يونيو 2021، وكذلك منخفضة بنسبة -26.7% ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية يونيو 2020. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2021 نحو 19،285 حسابا أي ما نسبته 4.7% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19،407 حسابا في نهاية مايو 2021 أي ما نسبته 4.8% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -0.6% خلال يونيو 2021.