سامح عبدالحفيظ
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون في شأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي المقدم من النائب د.علي القطان والذي يهدف الى تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وورد في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» ان القانون ينص على ان يؤدي الصندوق للكويتي المسرح من العمل من الجهات
غير الحكومية بدل تسريح يعادل (65%) من آخر أجر تقاضاه عند التسريح. ويصرف هذا البدل إلى حين توفير الوظيفة المناسبة، وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف، ما لم يتعذر توفيرها.
كما نص القانون على إنشاء صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق «التأمينات»، وتتكون موارده المالية من الأجر الشهري الذي يسدده المستفيد والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير وريع استثمار أموال الصندوق. ونص القانون على إنشاء هيئة تتولى تسجيل العاملين الذين يتم تسريحهم وتوفير التدريب المناسب او المساهمة في التدريب لإعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل مع تقرير استحقاق بدل التسريح وتقرير وقف صرف بدل التسريح وسقوط الحق
فيه. كما ورد في القانون ان تشكل لجنة دائمة في وزارة الشؤون باسم (لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الأهلي) تختص بمراجعة أسباب التسريح على ضوء الأدلة المقدمة من أصحاب العمل، للتأكد من قانونية التسريح.
اقرا ايضا