لمواجهة التسيب الأمني الذي بدأ يزداد نوعا ما في السنوات الأخيرة نتيجة استهتار البعض وعدم التزامهم بالقوانين، لابد من تكثيف إجراءات الأمن في جميع أنحاء الكويت، ومرد ذلك إلى الكثير من الظروف التي طرأت على البلاد والتغيرات المتعددة في أطباع الناس والمجتمع بشكل عام، كما لا ننسى وجود جاليات متعددة ذات ثقافة مختلفة كليا عن ثقافة وطبيعة المجتمع الكويتي بشكل عام.
كل هذا والعديد من الظروف الأخرى المعروفة لدى الكثيرين التي جعلت ما يحدث في الشارع الأمني من مظاهر غريبة يتزايد، ومن هذا المنطلق نضم صوتنا إلى صوت وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها ونثني على جهوده وجهود رجال الأمن المكثفة المبذولة يوميا والتي نراها ماثلة أمامنا عند تعاطينا مع الشأن العام والشارع المحلي، فتنشرح صدورنا عندما نرى أجهزة المرور ودورياتها تجوب الشوارع ليلا نهارا للسهر والوقوف على أمن وأمان المواطن والمقيم عبر تطبيق روح القانون والرقابة الفاعلة.
وكمواطنين، نطالب بتكثيف تلك الجهود وزيادة أعداد تلك الدوريات في مختلف المناطق وخصوصا المناطق التي يعتقد بأنه تستوجب أن تكون فيها، وبالتالي فإنه يمكننا القول إن الأيام التي نعيشها في بلدنا الحبيب أياما توجب على السلطات المحلية أن تفرض الأمن بكل شدة تجاه كل من تسول له نفسه الاستهتار والعبث بأمن هذا الوطن الذي لطالما كان منارة ومضربا للمثل في الأمن والأمان، وهي غاية ليست بمستحيلة في ظل وجود شخصيات فاعلة حريصة كل الحرص على إرساء الأمن واستتبابه بشكل جاد، تعمل على منع الجريمة من الوقوع وتحاول دائما وأبدا، واتباع سلسلة من الإجراءات المكثفة الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو تعريض حياة الآمنين للخطر كائنا من كان، فالأمن أولوية قصوى في أي مجتمع من المجتمعات والدول التي تقوم على أساسه.
وفي السياق ذاته، نقول: ان الجهود الأمنية يتوجب أن تكون مكثفة وعلى مدار الساعة كما هي حاليا وزيادة، ولابد من الاستعانة بالكاميرات المرئية لتصوير كل ما يجري والعمل على تغطية البلاد فيها لمنع أي محاولة لتدهور الأمن ولكشف الجرائم والمتسببين بها بأسرع ما يمكن، وعلى الرغم من صعوبة هذا المهمة على وزارة الداخلية، إلا أننا أنها جديرة بهذه المهمة وتقدر عليها، بإذن الله، من خلال وزيرها المقدام الشيخ ثامر العلي وبجهود منتسبيها الساهرين على خدمة الوطن وحماية أمنه ومقدراته.. والله الموفق.
[email protected]