بداية الستينيات ومع شروق شمسها وأصيل خيراتها، ولدت الحركة التعاونية في المناطق النموذجية آنذاك لتعنى بتنظيم وتوفير أساسيات السلع الغذائية تحت مظلة الدولة، ومشاركة أهاليها بأسهم عائلية وفردية، بنظام مزدوج اشتراكي ورأسمالي بأرباح سنوية لمساهميها توزع بمتابعة آمنة ومنصفة لنسبتها من قبل وزارة الشؤون بضوابط وتعديلات رسمية، وتقديم تخفيضات وفق الظروف والاحتياجات الاستهلاكية اليومية والموسمية كشهر رمضان، وغيره من المناسبات بأسعار مناسبة.
هكذا تواصلت الأيام والأعوام والشهور منذ القرن الماضي لتكون قدوة متميزة تنافس وتمنع استغلال أهالي المناطق ووافدي الدولة منذ عام 1964م، وكانت أولى هذه الجمعيات: كيفان التعاونية، والدسمة، والفحيحيل ثم الشامية والشويخ والجهراء التعاونية، وتم تعميم التجربة بعد ذلك في جميع المحافظات ومناطقها التابعة لها ينظم أداءها وفق الدستور انتخابات دورية لتركيبة المجالس الرسمية كل منها يتكون من 9 أفراد يتعاقب تشكيلها كل سنتين لتدوير تشكيلها بتراضي تركيبات مساهميها وتدعيم عناصرها كأعضاء معينين بواقع 2 في كل مجلس، لهم دورهم الرقابي والمالي خلال سنوات العضوية!
وقد برزت مع تعاقب المجالس بعض السلبيات والقصور في بعض الجمعيات، فكان العلاج بتعيينات للمجلس المطلوب لفترة مؤقتة لحين انتخابات جديدة، وقد برز دور الجمعيات التعاونية خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، بتوفير احتياجات المساهمين بأسلوب حضاري راق، فاستحقت تصنيفها الأخضر بكل اقتدار تشهد عليه أنظار مساهميها نجاحا وتحصيلا راقيا، أما بالنسبة لسلبيات وإفلاسات، واختلاسات بعض الجمعيات فترصده الجهات الرقابية ومنها القطاع التعاوني في وزارة الشؤون لتتم محاسبة مجالسها ورفع الكرت الأحمر ومحاسبة المتلاعبين لتبقى مهمة الجمعيات عالية بأداء راق وخدمات مميزة بشهادة وزارتها ومساهميها عبر مسيرتها التعاونية الحالية وترفع لها الرايات فخرا بها وقدوة لغيرها تعاونيا!
والمنحرف فيها من قيادات أو أعضاء يحول للجهات المختصة لتضرب أيادي العابثين وتدحرهم عن مجالسها النزيهة، ولا تزال هناك حروب تعاونية تشهدها هذه الساحة للضبط والربط المطلوب، لتتحول ألوان البطاقات إلى لون متناغم يسر الناظرين وكويت المخلصين والأمناء (دنيا وديناً)، ولو بعد حين.
يا مسؤولي قلعة التعاونيات، أزيحوا وطاويط الظلام عن تجربتكم المتميزة وتخلصوا من حسادها المحيطين.. وللتعاون رب يحميه.