أوقفت وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد عن الخطابة بحجة تناوله آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة أثناء خطبته باعتبار ذلك منافياً لقيم الجمهورية الفرنسية!
ولا شك أن ما قام به الخطيب أمام المصلين المسلمين في إطار دوره التوعوي أتى في وقت تتشدد به السلطات الفرنسية أمام الإسلامفوبيا التي تشغل الإدارة الفرنسية، وأيضا في إطار النزعة المتشددة تجاه كل ما هو إسلامي!
ولا شك أن قرار وزارة الداخلية يفتح الباب لمزيد من المراقبة مع تزايد اليمين المتطرف للأسف في بلاد الحرية، فإذا كانت آيات قرآنية تحث على الحياء استشهد بها الخطيب تستنفر وزير داخلية فرنسا، إذاً فإن القادم من الأيام سيشهد إيقاف المزيد من خطباء المساجد وتركيز الانتباه لهم، ما يعد ضمنيا تحجيم دور المساجد في فرنسا التي فتحت ذراعيها سابقا لهم وقدمت الحرية الدينية باعتبارها أمورا شخصية لا تتدخل الدولة فيها خوفا من استغلالها سلبيا.
والآن وأمام هذا التصرف الذي يعد تدخلا في الحرية الدينية، فإن على المجلس الإسلامي بفرنسا أن يقوم بدوره المنوط به في توضيح الأمور إلى المعنيين بفرنسا والوقوف على ملابسات هذا التدخل في أمور الحياة الخاصة للمسلمين، حيث إن الخطاب موجه للمسلمين وليس لغيرهم وحتى إذا كان لغيرهم في لقاء تلفزيوني فهل يحاسب الإنسان عندما يستشهد بآيات من الكتاب المقدس الذي يؤمن به سواء كان القرآن الكريم أو الإنجيل أو التوراة ولم يحث على العنف أو الإرهاب.
وأيضا يجب على المجلس الإسلامي حث الأئمة على إبراز الدور المضيء للدين الإسلامي والآيات الكريمة في القضايا المعاصرة وأن يكون الاعتدال لا التعصب والانفعال السمة الغالبة على خطب الجمعة والمناسبات الدينية الأخرى التي يجب أن تكون ذا فائدة للمصلين!
لا شك أنه منذ فترة والحكومة الفرنسية تقول إنها في مواجهة مع الإسلام الراديكالي، حيث أغلقت العديد من المساجد والمدارس والتي قد يكون بعضها فعلا يبتعد عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بالدعوة السمحاء إلى التعصب والتشدد وهذا لا تقبل به أي دولة على أراضيها حتى وان كانوا من مواطنيها! وهذا بلا شك أمر غير مقبول!
من هنا يجب على المنظمات الإسلامية التواصل مع الجهات الفرنسية المعنية للوقوف على أرضية صلبة لتوجيه الخطاب الديني القائم على العلم والتسامح والعقلانية منعا لأي تصادم أو من يستغل هذا التوجه، خاصة أن في فرنسا أكثر من ستة ملايين مسلم.
[email protected]
