تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، وضعت وزارة الداخلية جاهزيتها الكاملة للحفاظ على المنظومة الأمنية في البلاد، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، لم يكتف وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بإعطاء الأوامر والإرشادات عن بعد، بل اجتمع بالقائمين على المنظومة الأمنية وأعطى أوامره للحفاظ على الأمن والأمان في أرجاء البلاد عبر وسائل الاتصال المباشر برقم الطوارئ 112 ورصد أي إخلال أمني.
لم تشهد البلاد، ولله الحمد، ما يعكر أمنها خلال عيد الأضحى المبارك، بل كانت هناك سيطرة تامة بالتنسيق بين قطاعات الدولة لاسيما الأمنية والصحية، بل وهناك تحقيق لرقم قياسي للوافدين على مراكز اللقاح في البلاد، ولربما كانت هناك حوادث فردية وخروقات مرورية عادية ليست بالمذكورة أو المرصودة، إلا أنه ظهرت بعض الظواهر السلبية كالخروج على الإشارة المرورية والتفحيط في بعض المناطق الداخلية في البلاد، إضافة إلى قيادة بعض الشبان ممن هم تحت السن القانونية بقيادة مركبات دون أن يلاحظ ذلك خلال أيام العيد المبارك مع أن التشديد على فحص رخص القيادة لسائقي المركبات في مثل هذه المناسبات ضروري، إلى جانب رصد المخالفات المرورية، وتنظيم قانون المرور لردع المخالفين للآداب العامة للمرور في البلاد، فبدلا عما نراه من تعد عام وانتهاك حرمة شرطي المرور كمشاهد مؤلمة مما شهدته البلاد من اعتداءات على شرطة الأمن الكويتي سواء بالقتل أو الدهس وغيرهما.. يكون تغليظ العقوبة حتى في الجنح وليست الجنايات هي رادع بحد ذاتها.
وفي الحقيقة، نحن ككتاب كويتيين، نكتب دائما لكن للأسف نلحظ أن ما نبادر بكتابته قد تم تنفيذه في بلدان أخرى، كنوع من الفكر الوطني المتنامي لدى الشعوب الواعية، إلا أننا اعتدنا على المحاولة وتقديم المبادرات الشعبية الوطنية، دون كلل أو ملل.
كنت قد كتبت مقالا في جريدة «الأنباء» بتاريخ 31/5/2014 تحت عنوان «المخالفون يغسلون سيارات الشرطة» بدأته بـ «واضح أن أسلوب الردع الأمني عبر تغليظ العقوبات أو الغرامات أو قيمة المخالفات لم يغير شيئا في العقلية المرورية»، من باب تقديم المبادرة الفكرية لإدارة المرور وللمشرّعين على حد سواء بتجديد القوانين وتغليظ العقوبات على المستهترين بأرواحهم وأرواح العباد، إلا أنني وأصفق للقرارات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي قد تكون أخذت بعين الاعتبار ضرورة الردع عبر العقوبة القانونية والخدمة المجتمعية لمخالفي القواعد والآداب المرورية والتعليمات الأمنية، بينما نحن في الكويت ومنذ سبعة أعوام كانت المبادرة في مقال لي نشر في جريدة «الأنباء» تطلعت كثيرا إلى ترجمته على أرض الواقع، ولكن «لا حياة لمن تنادي».. وهكذا فإن الكتاب الكويتيين وأقلامهم حبلى بالأفكار الإيجابية والإصلاحية.. لتكون فقط من العقل والقلم وعلى الورق.. وهذا المقال من باب العتب الجميل لوزير الداخلية، لعلكم يا سيدي تبدأون بقراءة أفكارنا المستقبلية.
[email protected]