محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» ان كبرى أسواق الاكتتاب العام الأولي في الخليج تشهد انتعاشا ملحوظا في ضوء انحسار وباء كورونا، والذي يمهد الطريق للتعافي من خلال التنويع الاقتصادي، وان هذا التوجه يزداد نشاطا في موازاة خطط الحكومات لاستراتيجيات قوية لتوسيع اسواق الأسهم ضمن مخططاتها الأوسع للتنويع بعيدا عن عائدات النفط.
ومع ان الرغبة في جذب الاستثمارات من خلال البورصات الإقليمية ليست جديدة، الا ان الدفع لتحويل الاسواق الخليجية التي يغلب عليها الطابع المحلي حتى الآن إلى مؤسسات تنافسية عالميا قد اكتسب نكهة جديدة مع استمرار الوباء في الانحسار، فيما يلوح خطر التضخم المستمر في الأفق بشكل كبير.
قائمة المحفزات
ومن المتوقع أن تساعد اتجاهات الاقتصاد الكلي في الحفاظ على مستويات السيولة المرتفعة على المدى المتوسط، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أنه من غير المرجح أن يرفع الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة بشكل كبير قبل عام 2023، وقد يؤدي هذا إلى زيادة تحفيز نشاط الإدراج بينما يتوقع المصدرون زيادة نشاطات التداول وسهولة الحصول على رأس المال.
وقد ابلغت كبيرة مديري المحافظ في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واليابان في «يونيون انفستمنت» لادارة الأصول ومقره فرانكفورت ايكاترينا إليوشينكو، مجلة «ميد» بقولها «الدخل المتاح الذي ظلت العائلات تدخره منذ ذروة الجائحة العام الماضي يعزز بالفعل نشاط سوق الأوراق المالية، وقد تراكمت فرص ضخمة في كل مكان، ونجدها بوقت غير معتاد من العام الآن».
واضافت انه لا توجد في العادة عمليات طرح عام أولي خلال الصيف، لكن تدفق الفرص كبير هذا العام وكل شيء بات متاحا، حيث أدى الحجر المنزلي العام الماضي إلى انخفاض الإنفاق على الخدمات التي تشكل في بعض البلدان حوالي 30% من النفقات الشهرية.
وقد اعلنت شركات في كل من الامارات والسعودية عن خطط متنوعة للإدراج خلال الاشهر المقبلة واختارت مجموعة تداول السعودية البنوك لإدراجها المزمع في السوق الرئيسية في أبريل.
وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة «نومورا» لادارة الاصول في الشرق الأوسط، إن شهية الاكتتاب العام في السعودية يغذيها التقاء محركات الاقتصاد الكلي والجزئي، ويقول ان التقييمات جذابة للغاية بالنسب للبائعين حاليا، وهذا هو الوقت المناسب لإدراجها في ضوء كيفية تعافي الأسعار خلال العام الماضي.
وبالإضافة إلى النمو الذي يقوده حجم الاصدارات الضخم، فإن جودة أسواق الخليج تتحسن أيضا مع زيادة عدد شركات القطاع الخاص التي تقود نشاط الاكتتاب العام.
ويضيف فضل الله ان ثمة تنوعا أكبر في عروض الشركات في الدول الخليجية، حيث بدأت العائلات اقتحام الاسواق باعتبارها فرصة حقيقية للوصول إلى رأس المال، ما يجعل السوق أكثر تنوعا بنكهة مختلفة، وهناك المزيد الذي يجب البحث عنه للمستثمرين الإقليميين والدوليين، ولفت إلى انه خلال الربع الأول من 2021 تمت 5 إدراجات جمعت 571 مليون دولار في دول الخليج.
الامتثال للتدقيق
ولكن المجلة حذرت من التهافت على الاصدارات قبل التأكد من ان المصدرين الجدد على استعداد للامتثال لمستوى التدقيق الذي تخضع له إجراءات وإفصاحات الشركات المدرجة في البورصة، وهذا الجانب من الاستعداد لعمليات الطرح الاولي العام مهم بشكل خاص في أعقاب الفضائح التي حدثت في السنوات الأخيرة في شركات خاصة مثل أبراج والماسة كابيتال وشركة NMC Health للرعاية الصحية، والتي أثارت الشكوك حول قوة ثقافة حوكمة الشركات في المنطقة.
في حين تم إصدار اللوائح لزيادة المساءلة في هذا المضمار، الا ان تنفيذها يحتاج إلى مراقبة ومتابعة بشكل مستمر.
وختمت المجلة بالقول انه يتعين الاخذ في الاعتبار ان الشركات الاستثمارية تبحث أيضا عن الاتجاه الصعودي المحتمل، لذا فإن مثل هذه الحالات هي عامل يؤثر على الازدهار المستقبلي للسوق، سواء كان ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي أو في أي مكان آخر.
تجدر الاشارة الى ان القيمة السوقية بالبورصات الخليجية بلغت كما في 30 يونيو 2021: سوق «تداول» السعودية بلغت 2592.1 مليار دولار، سوق أبوظبي 273.5 مليار دولار، بورصة قطر 170.9 مليار دولار، بورصة الكويت 124.9 مليار دولار، سوق دبي المالي 103.5 مليارات دولار، بورصة البحرين 26.5 مليار دولار، وبورصة مسقط 18.2 مليار دولار.