وسط الإجراءات الاحترازية للسيطرة على كورونا، هناك سؤال مهم يفرض نفسه بشأن تطبيق تلك الإجراءات في انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام التي انتهت عضوية مجالس إداراتها منذ فترة ومن ثم أصبحت منتقصة الشرعية، وبالطبع فإن هناك العديد من الحلول لضمان عدم استمرار الوضع غير القانوني الحالي والذي يجب حسمه في أقرب وقت، إذ إن الديموقراطية التي تمارس بانتخابات جمعيات النفع العام ليست بمعزل عن المسيرة الديموقراطية في الوطن، كما أن إجراء الانتخابات إلكترونيا ليست له سوابق من قبل، وقد تمت انتخابات مجلس الأمة بنجاح بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية، فلماذا لم تتم انتخابات جمعيات النفع العام بنفس الطريقة؟ وهل هناك أي مبررات أخرى لدى وزارة الشؤون لعدم إجرائها، والتي أتمنى الإفصاح عنها بكل صراحة ووضوح لأن جمعيات النفع العام تمثل أحد معالم الديموقراطية بالوطن، وهي منبر مهم لأعضائها وللمجتمع. وأتمنى الإعلان بكل شفافية من وزارة الشؤون عن خططها بشأن انتخابات جمعيات النفع العام التي انتهت مدة مجالس إداراتها مع الالتزام بالاشتراطات الصحية التي من المؤكد لا تمس جوهر الممارسة الديموقراطية الحرة والنزيهة، وحتى لا تترك مجالس إدارات انتهت عضويتها في مواقع على قمة جمعيات النفع العام بدلا من توجيه الشكر والإعراب عن أطيب التمنيات لها لتفسح الطريق لغيرها لأداء الأدوار لخدمة الوطن وهو الباقي للأبد، بينما الجميع مغادرون.
ويجب على مجالس إدارات جمعيات النفع العام قبل رحيل أعضائها تقديم كشف حساب عن إنجازاتها بالمقارنة بالوعود الانتخابية التي نادت بها سابقا وحققت لها الفوز في الانتخابات آنذاك، والتوقف عن إجراء انتخابات مجالس الإدارات لجمعيات النفع العام في أوقاتها القانونية من شأنه إتاحة الفرصة للمتربصين بممارستنا للديمقراطية كمنظومة متكاملة بالبلاد والتي نعتز بها جميعا.
وأرجو من وزارة الشؤون الاجتماعية توضيح الأسباب، إن وجدت، في عدم إجراء انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام التي انتهت مدتها، والتي يجب إجراؤها لتحقيق الفائدة للجميع وإنجاز المهام المطلوبة منهم.