الحفاظ على الأمن العام واستقرار المجتمع مسؤولية وزارة الداخلية للحفاظ على السلم الاجتماعي، وهذا ما يعطي رجال الأمن في جميع دول العالم الصلاحية التامة في إنفاذ القانون على أرض الواقع.
من هنا فإن أي تجاوز للقانون تتصدى له الأجهزة الأمنية في إطار الصلاحيات الممنوحة، ولا شك أن التعرض لرجل الشرطة أثناء أداء مهمته يعتبر إهانة موظف عام، فما على المخالف أو أي شخص سوى الامتثال للتعليمات الأمنية.
ولا شك أن ما حصل في ساحة الإرادة من رفض بعض المواطنين تنفيذ تعليمات الأمن يتجاوز حرية الرأي، حيث ما إن يطلب رجل الأمن فض التجمع كان يجب على الجميع الامتثال للأمر، وإلا ستكون هناك فوضى في عدم تطبيق القانون.
إن حرية التعبير مكفولة ولها إجراءاتها للحصول على الترخيص لكن التوجه إلى ساحة الإرادة والاعتصام أو التجمع بحجة حرية التعبير فهذا أمر غير مقبول حفاظا على الأمن.
ولا يخفى أن الشرطة تهدف من ذلك إلى تطبيق القانون، ولكن للأسف تحدث مشادات لها عواقب على المشاركين، وبالطبع المجتمع في غنى عنها.
الأمل معقود بالمواطنين في الالتزام بالتعليمات الأمنية حفاظا لهم وللمجتمع.
[email protected]