اجتماعات متوالية، الواحد تلو الآخر للجنة كورونا الوزارية من أجل إعادة فتح الطيران الذي كان محظورا عن عدد من دول العالم.
صدمتنا اللجنة بقرارتها التي خسرت الناقل الوطني الكثير والكثير بفتح أجواء الترانزيت لرعايا هذه الدول ودخولهم بعد إقامتهم 14 يوما في أي من الدول الآمنة، ومن ثم يسمح لهم بدخول البلاد بعد عمل pcr دون أي استفادة للدولة من هؤلاء القادمين، والذي سبق أن طالبنا المسؤولين بالاستفادة من هذه الرحلات، وجعل إيرادها يصب في خزينة الدولة بدلا من استفادات الآخرين مادام أمر دخولهم مسموحا.
أخيرا، بعد سبات عميق أدرك المسؤولون أنه لابد من فتح الأجواء مباشرة مع تلك الدول والاستفادة من تلك الأموال لتنشيط حركة الاقتصاد، ولكن بعد أن طارت الطيور بأرزاقها، كان الأولى على أعضاء اللجنة أن يكونوا حذرين عند اتخاذ قراراتهم، مثل فتح الأجواء بهذه الصورة بعد إغلاق طويل حتى لا تحسب عليهم تفوق طرف آخر علينا بقراره من حيث إدخال أشخاص غير محصنين باللقاحات غير معتمدة لدينا ورفع الحظر عن الدول دون توضيح لوضعها الصحي.
اللجنة الوزارية لـ«كورونا» لا أعلم كيف تفكر بعد انحسار الفيروس وشبه سيطرة على الوضع، بدأت تتخبط بقراراتها من جديد بشكل أسوأ من السابق، في اجتماعها الماضي سمحت اللجنة بدخول الزوار غير المحصنين إلى البلاد، هذا القرار لا يصدقه عاقل في ظل هذه الظروف وما نسمعه من تزوير للفحوصات كيف للجنة أن تقدم على هذه الخطوة الكارثية ، وفي المقابل ترفض سفر مواطنيها غير المحصنين بحجة عدم التطعيم وتسمح بدخول غير المحصنين، السؤال الذي يطرح نفسه، كيف ستتم السيطرة على القادمين وإلزامهم بالحجر المؤسسي، ما خططكم، هل سيتم إلزامهم بدفع تكاليف الحجر بشكل قبل الوصول أسوة بما هو معمول به بشأن العمالة المنزلية الخاصة بالمواطن الذين استنزفت جيوبهم، ولم يراع وضعهم أحد من الحكومة ؟.. أفيدونا .
يجب على من اتخذ مثل هذا القرار أن يحاسب ويقال فورا؛ لأنه سيدخلنا في أزمة جديده ووباء جديد بسبب القرارات المتخبطة،هل يعلم أصحاب القرار أننا مازلنا حتى اليوم وبعض دول الخليج تصنيفنا صحيا ضمن المجموعة الحمراء التي يفرض الحجر المؤسسي على مواطنيهم 10 أيام من وقت الوصول رغم التحصين وعمل pcr، وكل ذلك بسبب تلك القرارات التي تم اتخاذها دون التفكير في عواقبها، وماذا ستجني على الدولة ومواطنيها ؟.
المطلوب من اللجنة المختصة بوزارة الصحة في التدقيق على شهادات التطعيم من الخارج أن تبين لنا إجمالي ما تم فحصه من شهادات، وثبت صحتها أو تزويرها إن وجدت، مع ذكر جنسية الشخص والجهة المصدرة للشهادة بكل شفافية.
لذلك، بات من الضروري على نواب الأمة التدخل وإعادة الوضع على ما كان عليه في السابق الذي يشترط على القادمين الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في البلاد وليس ما سيتم اعتماده لاحقا منها مثل الروسي والصيني، بالإضافة إلى عمل فحص pcr لدخول القادمين المحصنين دون تطبيق الحجر المؤسسي 14 يوما مدفوعة الأجر قبل المغادرة من بلدانهم عبر منصة مماثلة لمنصة بالسلامة بدلا من فكرة الترانزيت.
مجلس الوزراء.. مطلوب منكم إعادة النظر في مثل تلك القرارات، فمن غير المعقول أن يتم استبعاد عدد من اللقاحات طوال تلك الفترة والتفكير حاليا في إدخالها من جديد دون توضيح سبب استبعادها سابقا، علما بأنه لو كانت متوافرة لحققنا المناعة المجتمعية منذ أشهر .
معادلة صعبة، أتمنى من مستشاري اللجنة الوزارية او من تستنير بأفكارهم أن يحلوها لنا: كيف يمنع مواطن من السفر بسبب عدم تحصينه خوفا من نقل العدوى، وفي المقابل نسمح بدخول أشخاص غير محصنين وأساسا قادمين من دول موبوءة ؟! ننتظر الرد الوافي منكم .
[email protected]