بداح العنزي
دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ورئيس لجنة متابعة قضايا المال العام عبدالله الرومي البلدية إلى بيان قيمة الأموال المعتدى عليها والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وقال الرومي في كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الإسكان والتطوير العمراني، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 511/ ثالثا بتاريخ 29/6/2009 البند رابعا/3، وقراره رقم 1189 بتاريخ 9/9/2013 بتشكيل لجنة متابعة قضايا المال العام لتتولى متابعة قضايا المال العام في الجهات الحكومية المختلفة وتقديم تقارير لمجلس الأمة في الأسبوع الأول من شهري أكتوبر وأبريل من كل عام بشأنها على أن توافي اللجنة مجلس الوزراء تباعا بتقرير دوري عن أعمالها، نأمل التفضل بالتنبيه بموافاتنا بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا المشار إليها لدى وزارتكم والهيئات والمؤسسات التابعة لكم، طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، مع إرفاق المستندات المتعلقة بكل قضية وذلك في موعد غايته 2021/9/15، حتى يتسنى لنا إعداد التقرير الثاني لشهر أكتوبر للعام 2021 وتقديمه إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الموعد المحدد.
كما نود التكرم بأن يتضمن الرد بيانا بما يلي:
1 ـ قيمة الأموال المعتدى عليها، ومقدار ما تم تحصيله من تلك الأموال وما لم يتم تحصيله منها، والإجراءات التحفظية سواء المدنية أو الجزائية أو الإدارية المتخذة بهذا الشأن.
2 ـ بيان إذا كان قد تم التظلم من قرارات الحفظ ونتيجته إن كان وفي حالة عدم التظلم يبين أسباب ذلك.
3 ـ القضايا المنظورة خارج البلاد وما تم بشأنها، وأن يكون ذلك كله مشفوعا بإجراءات متابعة جميع ما تقدم، وما انتهى إليه الأمر بشأنها حتى تاريخه، وذلك وفقا للنموذجين المرفقين.
