نص دستور الكويت في عدة مواد على العدل والمساواة بين المواطنين، ولكن ما يحدث في الواقع من آن لآخر من ممارسات في اختيار القياديين والمرشحين للوظائف الإشرافية قد لا يتفق مع ذلك، ومازال هذا الموضوع يعتبر أحد التحديات الرئيسية أمام المشرعين والسلطة التنفيذية في جميع المواقع، ولم يعد مقبولا إهدار حقوق المواطنين في العدل والمساواة وغض النظر عن الشفافية.
وقد تحدث بعض المفاجآت في اختيار القياديين فيكون البعض قد جاء بالبراشوت من خارج الوزارة أو المؤسسة، والآخر لأنه ولدنا، والبعض لانتمائه لقبيلة معينة، وهكذا يتكرر السيناريو ليس للمصلحة العامة، لأنه يجب الإعلان عن خلو أي وظيفة قيادية وشروط شغلها، ومن ثم فتح باب التقدم بكل شفافية للجميع، ثم فحص الطلبات والاختيار بمهنية وموضوعية لتحقيق العدالة والمساواة، فيكون الاختيار هو الأفضل وتفاديا لأساليب غير عادلة والتي قد تؤدي بلا شك إلى تراجع الأداء عند القمة داخل الجهاز التنفيذي للدولة بما ينعكس سلبا على المواطن وعلى التنمية.
وإن لم يكن على قمة أولوياتنا تغيير أسلوب اختيار القياديين إلى الاختيار العادل والشفافية والموضوعية، فإن أي حديث عن التطوير الإداري يصبح بلا معنى ومجرد شعارات جوفاء، حيث إنه من غير المقبول إسناد قطاعات الجهاز التنفيذي للدولة لقياديين هبطوا بالبراشوت ومازال بعضهم في صدمة المفاجأة ولم يقدم أي رؤية أو برنامج عمل للتطوير والتنمية.
وهناك العديد من النماذج المتواضعة في المهارات والتأهيل ألقت بها الباراشوتات للمواقع القيادية واستمروا فيها دون رقيب أو حسيب، وقد تم تحويل البعض إلى «نزاهة» وغيرها من الجهات الرقابية، بسبب المخالفات العديدة التي كانت إما بسبب الجهل أو عدم الاكتراث، أو بسبب الاطمئنان إلى أن الباراشوت سيوفر الحماية لهم، وبذلك تضيع موارد الدولة وتنتهك الحقوق في المساواة والعدالة التي نص عليها الدستور.
إن التأجيل غير المبرر لفتح ملف اختيار القياديين قد يعرقل خطط وبرامج التنمية من أجل كويت المستقبل في الشكل والمضمون ويؤثر على احترام القانون والدستور.