استبشر أهل الكويت الأسبوع الماضي بخبر التخلص من أكوام ملايين الإطارات تم إعدامها وإيداعها من سنوات في مقبرتها «رحية الحزينة»، وقد تزايدت تلك الأكوام على مدى سنوات! تتعرض لأخطار حرائقها وتلوث أجوائها وما حولها.
«رحية» الأزلية ليعود تدويرها وطحنها لمواد تستخدم للطرق السريعة والحواجز المرورية وللمعمار الخاص بالمباني وغيرها، وكذلك تسويقها بعد تدويرها لتستخدمها البلاد كيفما تشاء.
ومن اللقاء التلفزيوني على القناة الأولى بتاريخ 29/8/2021 في العاشرة مساء، حول قرار مجلس الوزراء بتكليف «الهيئة العامة للبيئة والمجلس البلدي والإدارة العامة للبلدية، ولكل مؤسسات ووزارات الحكومة المعنية لمتابعة تنفيذ وتفعيل إنشاء مصانع معنية بتدوير تلك الإطارات إلى المواد المطلوبة بدلا من العودة إلى تكديسها هباء، مع ضرورة مخالفة المتسبب في رميها وتراكمها بمناطق أخرى نائية كطريق الأرتال والعبدلي والوفرة وبراري صحراوية ترمى فيها تلك الإطارات التالفة، مع تغريم المتسبب في مخالفة قرارات الدولة ماليا، لدعم المصانع المتخصصة التي سيتم إنشاؤها لتدوير هذه الإطارات بشكل علمي للاستفادة منها كما سبق وتكرار الشكر لكل الأطراف لحل كابوس كوارثها السنوية».
وبذلك تكون الدولة ممثلة بحكومتها الرشيدة أنجزت ما وعدت به مشكورة، ولعلها بادرة خير لحل غيرها من المشكلات كإشكالات نفوق الأسماك السنوية! ومشكلة العمالة المنزلية التي تحتاج إلى حل حاسم لعدم إرهاق مواطني ومقيمي الدولة من ابتزاز أطرافها خدما ومخدومين بتسلط من بعض متنفذي الدول المصدرة لتلك العمالة، ومثلهم متنفذون داخل البلاد، ولابد من إخضاع كل الأطراف للرقابة والمحاسبة بقوتهم الذاتية بأرقامهم المالية قبلهم! ولابد أن نعي مفهوم «لا يفل الحديد إلا الحديد والكي أفضل العلاج»، طال عمركم بتميز قراراتكم المنتظرة كما حدث مع معالجة كارثة «رحية»، لها ألف تحية.