القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية إطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف، حفاظا على استقرار المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية.
وقال الرئيس السيسي إنه أطلع الرئيس القبرصي على الجهود المستمرة للتوصل إلى حل عادل لسد النهضة وجهود مصر لاستمرار المفاوضات.
وأوضح الرئيس أنه «استمرارا لخطنا الثابت في تعزيز العلاقات مع شركائنا في إقليم المتوسط، فقد توافقت والرئيس القبرصي حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التي تجمع دولنا الثلاث تحديدا بحكم تفرد تلك العلاقة». وتابع: إنه أكد - لنظيره القبرصي - على موقف مصر الثابت من مساعي تسوية القضية القبرصية، وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد الرئيس السيسي على أن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص - الذي ترأسه الرئيس ونظيره القبرصي - على تضامن مصر مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقوض فرص التوصل لتسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة، والأطر التي توافق المجتمع الدولي عليها لحل القضية.
وأكد الرئيس أن الشراكة الإستراتيجية التي جرى تأسيسها في شرق البحر المتوسط، تستوجب توثيقا دائما يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والالتزام بالدعم المتبادل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتابع الرئيس السيسي أنه أكد - خلال مباحثات مع نظيره القبرصي - على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في مناطقها الاقتصادية الخاصة طبقا للقانون الدولي واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة.
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي، أهمية زيادة التعاون مع مصر في مجال الطاقة وتفعيل الاتفاقية المشتركة الخاصة بتدشين خط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز الطبيعي، إلى جانب التعاون في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.
وأشاد الرئيس القبرصي - خلال المؤتمر، بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، منوها بإرادة البلدين لدفع هذه العلاقة قدما بالتعاون المشترك والارتقاء به لتقوية الروابط السياسية والاقتصادية.
وقال الرئيس القبرصي إنه تم التباحث لزيادة التعاون في مجال الطاقة وأنه تم إصدار تعليمات بتسريع أعمال اللجنة المشتركة التي تشكلت بهدف تفعيل الاتفاقية المشتركة الخاصة بتدشين خط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز الطبيعي. وأوضح أنه بالنسبة لخط الأنابيب تحت سطح البحر ونقل الغاز الطبيعي، تلتقي اللجان الفنية المختصة في 15 الجاري ومن المنتظر أيضا أن يتم خلال هذا الشهر التوقيع على مذكرة تفاهم الخاصة بالربط الكهربائي بين مصر وقبرص وأيضا التوقيع على مذكرة تفاهم على المستوى الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص من خلال مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي.