منذ سنوات والتوجه الحكومي لاعتماد المعاملات الإلكترونية بدلا من الورقية مطروح على المعاملات الحكومية.
وتوج ذلك أخيرا بتوجيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة إلغاء المعاملات الورقية واعتماد تطبيق «سهل» والذي نأمل أن يتم في القريب العاجل لتنتهي المعاناة مع الكم الهائل من المستندات والذهاب إلى الإدارات الحكومية.
وستسهم هذه الخطوة في تخفيف الازدحام المروري بالتبعية!
وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن هيئة القوى العاملة وبالتجربة والتطبيق الفعلي سباقة في تطبيق المعاملات الإلكترونية وفق خطة مدروسة واضحة المعالم بدأت بالإعلان عن التوقيع الإلكتروني أولا وهي الخطوة الأولى والمهمة لإنجاز المعاملات وكم كانت ميسرة مجرد زيارة لإدارة العمل واعتماد التوقيع ومن ثم إنجاز المعاملة إلكترونيا.
وبالتطبيق العملي ولأكثر من نوع من المعاملات كإلغاء إذن عمل أو تحويل عمالة او تسلم مستحقات عامل لم تستغرق المعاملة دقائق معدودة لإنجازها من الموظف المختص بإعطاء الموافقة إلكترونيا على إتمام المعاملة أو الطلب باستكمال الطلبات لإنجازها.
وكذالك الأمر بالنسبة لتحويل العمالة من كفيل إلى آخر يتم تقديم الطلب ومن ثم موافقة الطرف الآخر على التحويل لا تستغرق دقائق معدودة بأخذ الموافقة.
وأمام هذا العمل الإداري المميز الذي لم يتم تسليط الضوء عليه إعلاميا، وهنا اعتب على هيئة القوى العاملة بعدم قيامها إعلاميا تجاه ما تقوم به من خدمة مميزة لتسهيل إنجاز المعاملات.
عموما، فإن ما قامت وتقوم به هيئة القوى العاملة من تسهيل المعاملات خدمة يجب أن تحتذى بها كل الجهات الحكومية بل الاستعانة بخبراتها في إنجاز هذا التطبيق على الرغم مما يقال سابقا عن الهيئة بتأخر المعاملات، ومع الوقت أصبحت القوى العاملة سباقة في إنجاز المعاملات إلكترونيا وبطريقة سلسة وسهلة جدا تنطبق عليها كلمة «سهل» وسهلت على المراجعين الكثير من الوقت، كما منحت الموظفين فرصة للإبداع بعيدا عن الاتصال المباشر مع المراجعين.
نأمل في القريب العاجل أن نرى توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع وأن تختفي سيارات الطباعة من أمام المؤسسات الحكومية ولا أي مراجع إلا للضرورة وألا يتواجد فيها إلا الموظفون لتطوير العمل الحكومي.
[email protected]