لا يختلف اثنان على خطورة التركيبة السكانية على البلاد، حتى إنها وصفت بالقنبلة الموقوتة.. وخطورتها الآنية ليست في كون المواطنين الكويتيين أصبحوا أقلية في بلادهم نسبة إلى الوافدين، ولكن الخطورة الحقيقية التي ستوصل البلاد، لا سمح الله، إلى حافة خطر حقيقي مدمر أمنيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا متى ما تعدى تعداد إحدى الجاليات عدد المواطنين الكويتيين، حينها سيصبح المواطنون الجالية الثانية في بلادهم!
وهذا ليس ببعيد حيث سيقارب تعداد بعض الجاليات ما يقارب المليون وافد، ومازالت أعدادها في ازدياد مستمر.. وهذا ليس سرا أو مبالغة ومن الممكن الرجوع لها في السجلات الرسمية للتأكد من ذلك.
والخطورة الحقيقية التي أعنيها هنا انه عندما يطغى عدد الوافدين من جالية معينة على عدد المواطنين الكويتين في البلاد، فإن ذلك سيعطي تلك الجالية قوة مدعومة سياسيا من بلادها ومن القوانين الدولية، وحتما ستكون لها تأثيرات أمنية وسياسية واقتصادية على البلاد على المدى البعيد، من خلال تنفيذ إضرابات أو مظاهرات أو القيام بأعمال شغب لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية كما حدث سابقا. وهذا حتما سيؤثر على استقرار البلاد. وسيعرضها لمشاكل أمنية أو سياسية لا تحمد عقباها!
وكل ذلك غير مستبعد متى ما كانت الظروف الملائمة لذلك، وخصوصا نحن نعيش في محيط إقليمي لا تخفى خطورته.
وهنا علينا القول إنه لا اعتراض على قدوم الوافدين إلى البلاد وهي التي تضم حاليا ما يقارب الـ 130 جنسية من شتى بقاع العالم طالما كانت هناك حاجة لهم، ومتى ما كان ذلك ضروريا لدفع عجلة التنمية في البلاد، بشرط أن يكون الاستقدام مقننا، موزعا الى نسب محددة لكل جالية (كوتا) لا تتعداها بأي من الأحوال، كما يجب أن يكون الاستقدام للكفاءات والمهارات الفنية والمهنية، وهذا ما بدأت اغلب دول الخليج على اتباعه والعمل به، كما يجب ان يتم الاستقدام عن طريق المؤسسات الحكومية في البلاد المصدرة للعمالة، وليس الاستقدام عن طريق الأفراد الذين ملأوا البلاد بالعمالة الهامشية التي عانت من مشاكلها البلاد.
وهذه الاقتراحات هي بعض ما جاءت به اغلب توصيات وتقارير اللجان التي شكلتها الحكومات المختلفة منذ التسعينيات وحتى اليوم، وللأسف لم يؤخذ بأي توصية منها، وآخر تلك اللجان هي لجنة التركيبة السكانية التي شكلت بقرار من الحكومة الحالية برئاسة الأخ الفاضل أحمد الكليب وعضوية نخبة من الأكاديميين ومن أصحاب الخبرات السياسية والاقتصادية المتميزة، كما أن مجلس الأمة السابق اقترح قانونا لحل تلك المشكلة.. إلا أن كل تلك الجهود لم تثمر تحركا إيجابيا لمواجهة تلك المشكلة المتفاقمة. لذا، هل يا ترى سيجد هذا المقال آذانا مصغية؟