بعد انقطاع أكثر من عام ونصف العام عن انتظام الدراسة، يعود أبناؤنا الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية وسط ترقب أولياء الأمور والخوف على أبنائهم، وكذلك الاستعدادات الحثيثة من قبل وزارة التربية التي أشك في قدرتها على الانتهاء من الصيانة المطلوبة للمدارس، ونحن أمام تحديات كثيرة جدا مع بدء العام الدراسي، منها النقص الشديد في العمالة المنزلية وسائقو المنازل، لعدة أسباب، منها الأسعار الجنونية لطلب هذه العمالة من قبل أصحاب المكاتب الخاصة بهم الذين أثبتوا أنهم أقوى نفوذا من الحكومة، ناهيك عن الإفشال المتعمد لشركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، ومن ثم فكيف تذهب المعلمة الأم إلى مدرستها ولديها أطفال صغار أو رضع؟ هل فكر مجلس الوزراء في هذا الأمر؟ هل يعلم أن أسعار العاملة المنزلية المسترجعة وصلت إلى 1500 دينار وأكثر، والمؤقتة راتبها 250 دينارا أو أكثر، ويقتصر عملها فقط على تنظيف الشقة الصغيرة، وهي ليست آمنة، سواء بالهروب أو السرقة، وكذلك المشكلة ذاتها في عدم توافر سائقي المنازل، وأدنى راتب يتقاضونه 150 دينارا مع شروط تعجيزية.
إن هذه المشكلة تؤرق كل بيت كويتي، فالأسر لا تتحمل هذه المبالغ، لماذا لا تكون هناك مؤازرة حقيقية لشركة الدرة من خلال جلب طلبات كثيرة لعاملات المنازل وفتح فروع لها في المحافظات؟
وأيضا الإغلاق المتكرر الذي طال العديد من الدول التي تجلب منها العاملات يؤدي على ارتفاع الأسعار، وكذلك البطء في إجراءات التصديق بالسفارات الكويتية في الخارج، والتأخير في الفحوصات الطبية، كل ذلك يفاقم المشكلة، فما العائق الذي يمنع استقدام العاملة بعد 15 يوما - مثلا - من استخراج التأشيرة؟!
هل شاهدنا وزارة الداخلية أو الجهات المعنية قامت بدورها وأغلقت مكاتب استقدام العمالة المخالفة التي تتاجر بالعاملات المسترجعة وتشجعهن على الهروب، فهي بحسبة بسيطة يستقدمها المكتب بـ 890 دينارا، وخلال شهرين أو ثلاثة تعود للمكتب ويرجع لك الأموال ويحولها لشخص آخر بـ 1500 دينار، وهنا يربح ضعف المبلغ! لماذا لا تجبر المكاتب إذا رفضت العاملة العمل العودة إلى بلادها ولا يسمح لها بالتحويل إلا بعد سنتين من الكفيل الأول؟ ولحماية العاملة من سوء المعاملة يكون هناك خط ساخن في وزارة الداخلية، والآن الهواتف بيد كل إنسان.
تدرك وزارة الداخلية تمام الإدراك أن المواطنين لن يبلغوا عن العاملات المؤقتات أو بنظام الساعات، فالمواطنون محتاجون للعاملات، ويضعون الكاميرات في منازلهم لتطمئن قلوبهم على أبنائهم، وإذا قلت لأحدهم: كيف تأمن على أولادك؟ يجيب: «الحافظ هو الله»، إن التعاون بين مؤسسات الدولة وقيام مباحث الإقامة بعملها، وإدارة العمالة المنزلية الدقيق بينها وبين المواطنين سيأتي بالنتيجة المرجوة، إن شاء الله تعالى.
يمثل نقص العمالة المنزلية أمرا شديد الخطورة، فكيف تريد من معلمة أو موظفة أن تؤدي عملها بإتقان وقلبها معلق بطفلها عند العاملة المؤقتة، أو أن تلك المعلمة أو الموظفة أرسلت أطفالها لأمها المسنة التي لا تقوى على متابعة هؤلاء الأطفال، أو أن تتركهم عند أم زوجها (حماتها) والمسنة أيضا، وقد يدخلنا هذا الأمر في مشكلات أسرية كثيرة لا تنتهي نحن في غنى عنها، وكثير من الأسر لديها العديد من الالتزامات المادية ولا تستطيع أن ترسل أطفالها إلى الحضانات الغالية جدا، فلو أن معلمة لديها طفلان هذا معناه 1200 دينار للحضانات فقط!
نتمنى من حكومتنا الموقرة ومجلسنا الهمام أن يضع هذه المشكلة في بؤرة اهتماماتهم.
نكشة: نقول لمكاتب العمالة المنزلية والمسؤولين: اتقوا الله في المواطنين.
[email protected]