مصطفى صالح
شهدت إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات البنك والتورق المقابل منذ بداية عام 2021 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تراجعا سنويا بنسبة 4% وبقيمة 240 مليون دينار، حيث بلغت قيمتها 5.55 مليارات دينار، من خلال 23 إصدارا، وذلك بالمقارنة مع حجم إصدارات الفترة نفسها من عام 2020 والبالغة 5.79 مليارات دينار.
وتحظى سندات البنك المركزي والتورق المقابل بنسب تغطية عالية، وذلك منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في 27 سبتمبر 2017، حيث بلغ متوسط الطلب على السندات لأجل 3 أشهر منذ بداية العام الحالي نحو 11 مرة، فيما بلغ متوسط الطلب على السندان لأجل 6 أشهر نحو 8 مرات.
ويبلغ معدل الفائدة على السندات والتورق المقابل لأجل 3 أشهر 1.125%، فيما يبلغ معدل الفائدة على السندات لأجل 6 أشهر 1.25%.
ومنذ بداية العام الحالي، قابلت جميع إصدارات سندات «المركزي» والتورق المقابل استحقاقات لسندات مماثلة، وبلغت قيمتها 5.55 مليارات دينار أيضا، حيث يحافظ بذلك «المركزي» على مستوى السيولة لدى القطاع المصرفي الكويتي، من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها، بما يحدث توازنا بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية.
تجدر الإشارة، إلى أن هناك استحقاقان لسندات بقيمة 440 مليون دينار، يستحقان في 21 و28 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يقابلهما إصداران جديدان من قبل «المركزي» للمحافظة على استقرار مستويات السيولة بالقطاع المصرفي.
وأصدر البنك المركزي 8 إصدارات لسندات البنك والتورق المقابل لأجل 6 أشهر منذ بداية العام الحالي وحتى 14 الجاري، بقيمة ملياري دينار، تقابلها 7 استحقاقات لسندات خلال نفس الفترة بقيمة 1.76 مليار دينار.
فيما أصدر البنك المركزي 15 إصدارا لسندات البنك والتورق المقابل لأجل 3 أشهر منذ بداية العام الحالي وحتى 14 الجاري، بقيمة 3.55 مليارات دينار، تقابلها 16 استحقاقا لسندات خلال نفس الفترة بقيمة 3.79 مليارات دينار.
جدير بالذكر، أن البنك المركزي توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام الذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة.
فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.
