قرار وزير الشؤون الأسبوع الماضي بالإفراج عن عموميات الجمعيات التعاونية جاء إيجابيا لاعتماد التقارير المالية والإدارية السنوية لهذه الجمعيات بحضور مندوبي الوزارة المعنية، بعد توقفها لفترة طويلة بسبب ظروف كورونا.
وقد أسعد هذا القرار آلاف المساهمين للانتفاع بعوائدها المالية واستغلالها في تيسير أمورهم الأسرية تزامنا مع عودة المدارس وطلابها والأسرة التعليمية، والهيئات الإدارية والفنية للقيام بواجباتها المطلوبة.
كما أن هذا القرار العملي المنطقي بالذات لإثبات وتأكيد بصمات جهود مجالس إدارات الجمعيات التعاونيات المتميزة والمنتجة، المعهودة لاستثمار مداخيلها المالية السنوية لما فيه الصالح العام وخدمة مساهميها، وفي المقابل محاسبة المجالس المقصرة غير المتميزة بمجالسها السلبية وبروز متلاعبيها، من خلال متابعة قطاع التعاون وتعديل مسار هؤلاء المقصرين تجاه حقوق الدولة وتجاه مساهمي جمعيتهم في هذا الميدان البارز تعاونيا بالكويت منذ الاستقلال في ستينيات القرن الماضي، ونجاحها البارز بكل معاني العمل التعاوني رسميا وشعبيا.
وبعد سعادة الأسرة التعاونية بهدوء تماشيا مع قرار وزير الشؤون، ننتظر أن يأتي الدور على التأمينات الاجتماعية ووعودها المتتالية حول مردود عائداتها المالية للمتقاعدين من مخصصاتهم والعمل على تنميتها عبر شركات وبنوك ومؤسسات عملاقة، ليت مؤسسة التأمينات تسير على الدرب وتوزع عائدات مماثلة على متقاعديها من مردود أموالهم وحساباتهم سنويا فيما يعينهم على الانتفاع بها لأمورهم المعيشية مما يغنيهم عن سطوة القروض أو تركيع هذه الفئة تحت وطأة الكفالات لشركات الأجهزة والسيارات والعلاج والتعليم المتردي والإسكان وغيرها من مناحي الحياة، والسعي لتوفير الحياة الكريمة لهم بما يسد حاجتهم من عائد التأمينات ومداخيلها السنوية الرهيبة لمليارات الميزانيات تكونت من دنانير معدودة أصلها للمتقاعد بعرق جبينه طوال حياته الوظيفية... ومنكم نستفيد الإجابة المطلوبة يا نواب الأمة.