من الطبيعي أن الناس يختلفون عن بعضهم البعض في كل شيء في دياناتهم وأجناسهم وأعمارهم وثقافاتهم وتربيتهم وغيرها كل هذه الأمور مجتمعة لابد وان يقابلها أشخاص مؤيدون وأشخاص معارضون تجاه أي قضية أو تصرف أو سلوك، إلا أن هناك شيئا يجب أن يتفق عليه الجميع مهما اختلفت صفاتهم او انتماءاتهم او جنسياتهم طالما انهم يعيشون في بلد واحد فإنهم مجبرون على تطبيقه والالتزام بتعاليمه وإجراءاته، وهو بالطبع القانون الذي ينظم حياة البشر ويعلمهم واجباتهم ويحفظ حقوقهم ولولاه لأصبحت المجتمعات البشرية كالغابة الكبيرة فيها يأكل الصغير.
لا شك أن وسائل التكنولوجيا الحديثة وما نتج عنها من تطور وتوسع وانتشار وسهولة وسرعة في التواصل خلقت معها الكثير من التجاوزات والأخطاء والفوضى والتمادي في أسلوب وطريقة استخدامها، الأمر الذي جعل الكثير من البشر لا يعيرون أي أهمية لحرمة وخصوصية الآخرين، أصبح تصوير الأشخاص والتشهير بهم أمام الملايين من الناس أمرا عاديا لا وربما يعدها البعض بطولة وفخرا واستشرافا في بعض الأحيان.
من الذي سمح لهؤلاء المتطفلين والمتجسسين بتصوير الناس في الأسواق أو في البحر أو في مشاجرة أو حادث مروري أو أي مكان والقيام بنشره؟، عندما يتم تصوير أشخاص مصابين في حادث او مشاجرة ومناظرهم مرعبة ولا يستطيع الجميع أن يشاهدها ويتم إرسالها وتداولها ويراها الكبير والصغير وأهل المتشاجر أو المقتول أو المصاب، فكيف سيكون أثرها على نفسياتهم؟
هناك الكثير من الساذجين والتافهين يعيشون بيننا ولعل وسائل التواصل كشفت الكثير منهم إلا أن الأمر لا يمكن أن يترك بهذه الصورة، ليس من حق أي فرد أن يتجسس على الناس ويصورهم ويعلق بصوته ويستهين بهم، من يقوموا بمثل هذه الأفعال هل يرضيهم ان تصور زوجاتهم أو أخواتهم أم هم أنفسهم، نحن نعرف جيدا أن القوانين موجودة وبالفعل طبقت على الكثير من المتجاوزين، إلا أن الأمر مازال يحتاج إلى دراسة أكثر ووضع آلية معينة وواضحة من قبل وزارة الداخلية، فالكثير لا يعرف ما يفعله إذا تم تصويره ونشرت مقاطعه وربما يخاف ويتردد من الذهاب للجهات المسؤولة والمختصة في مثل هذه القضايا.
لذلك، لابد من إرشاد الناس عن طريق وسائل الإعلام المختلفة في كيفية التصدي لمثل هذه الأفعال والإبلاغ عنها، وفي المقابل وضع العقوبات الرادعة التي من شأنها الحد من تصرفات هؤلاء المستهترين والحفاظ على حرمات الناس وسمعتهم وكراماتهم.
[email protected]