أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عن توجيه أسئلة إلى كل من وزراء الخارجية والمالية والتجارة عن العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت مواطنين كويتيين بتهمة الارتباط بشبكة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية نفوذ هذه العمليات واختراقها للمؤسسات الكويتية المالية والرقابية دون كشفها ومحاسبتها.
لا شك أن العقوبات الأميركية ضد المؤسسات الحكومية المالية ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لهي اتهام صادم ضد الكويت، حيث إن هذا الاتهام يلقي باللائمة وتوجيهات عقوبات على المؤسسات الكويتية يدخل الكويت ضمن الدول التي تمارس أعمالا إرهابية بتمويلها ماليا للجهات والمنظمات الإرهابية وأن هذه الاتهامات تحمل الكويت مسؤولياتها بالضلوع للمنظمات الإرهابية.
ويتطلب من المسؤولين في الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءات صارمة ولابد من محاسبة تلك الجهات التي سهلت تمويل المنظمات الإرهابية.
لقد حافظت الكويت على حياديتها وعدم تأييد أي جهات إرهابية في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وكان من المفروض أن يحافظ على الاستمرار بهذه السياسة وحيادية المواقف تجاه مختلف القضايا، لا نريد أن نمس أي اتجاه أو دولة ولكن يجب على الدولة الالتزام بالحيادية التي حافظت على احترام الدول لحيادية الكويت وامتناعها عن تأييد أي عناصر إرهابية.
إن الكويت ليست بحاجة لأن تساند أي توجه يضر بسمعة الكويت ولابد أن نسلك سياسة الحياد وهذه مما دفع بالدول العالمية لأن تثق بمواقف الكويت الحيادية وإشراكها في أي محادثات لبحث خلافات بين الدول.. وكلنا يذكر موقف الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في الخلاف الخليجي، حيث وقف على الحياد وبذل جهدا كبيرا لإزالة الخلاف بين الأشقاء وها هي دول الخليج تقطف ثمار تلك الجهود التي أسفرت عن إزالة الخلاف وإعادة أجواء المصالحة بين دول الخليج العربي.. النائب أسامة المناور أيضا قرر توجيه الأسئلة حول هذا الموضوع للوزراء الثلاثة ذوي الصلة بقضية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية معالجة العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة توجيهها لمؤسسات مالية كويتية، والنائبان يسعيان لتتبع ما ستقوم به الحكومة للرد على العقوبات الأميركية ولابد أن يحاسب من قام باستغلال المؤسسات الحكومية المالية لدعم منظمات إرهابية، وذلك للمحافظة على الموقف السياسي الكويتي التي دائما وأبدا تصدر بيانات تستنكر الأعمال الإرهابية.
لقد آن الأوان للتصدي لهؤلاء البعض الذين يريدون توريط الكويت بأعمال إرهابية وهذا ما يتنافى مع سياسة الكويت الحيادية.. وأتمنى أن نرى مسلكا جديدا لمجلس الأمة لتبني القضايا السياسية الحيادية ولابد من محاسبة من قام بهذه الأعمال بتمويل الإرهاب ومحاسبة من سهل لأن تنفذ هذه العمليات عبر المؤسسات الكويتية المالية وعدم العودة لإضاعة وقت المجلس في خصومات وإدانات ما بين الأعضاء والتي ليست لها أي علاقة بمسؤوليات المجلس الأساسية، ولابد من اتخاذ قرارات لمحاسبة الموظفين الذين ساهموا في تسهيل تمويل الإرهاب، ويفضل استبعادهم عن وظائفهم وتجميد حسابات هؤلاء الذين أساءوا لسمعة الكويت.
من أقوال سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه-: «حافظوا على سفينة الكويت، فنحن جميعا نرى العاصفة من حولها ولا عاصم لها بعد الله تعالى من ذلك إلا بالولاء والإخلاص والتفاني والشعور بالمسؤولية».
والله الموفق.
