أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء مصير جميع المفقودين نتيجة للصراع في سورية بمن فيهم اولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الـ 48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من 13 الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل.
وأضاف السفير الغنيم انه بموجب القانون الدولي المعمول به وتمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث.
وأكد تأييد الكويت لدعوة اللجنة الدولية كافة أطراف النزاع الى اتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص نتيجة للنزاع المسلح والإفراج الفوري عن فئات من الأفراد إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين.
وشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع المسلح في سورية واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم.
وأوضح السفير الغنيم ان الكويت لاتزال على اقتناعها التام بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.
في الوقت ذاته، دعت الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية وتعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسن الهادفة إلى تحقيق السلام.
واكد السفير الغنيم ان الكويت «اذ تدين بشدة كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانيها أبناء الشعب السوري الشقيق فإنها تدعو إلى إنهاء هذا الصراع وإيجاد حل عادل وشامل يلبي طموحات الشعب السوري».
وأعرب عن «قلق الكويت الشديد من استمرار الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف في النزاع السوري».
وتطالب الكويت بضرورة التزام كافة الأطراف بالمواثيق الدولية ذات الصلة في التعامل مع كل الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكذلك الاهتمام بالمسائل الإنسانية.
في سياق متصل، أكدت الكويت دعمها التام للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العام الماضي والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة ومن أجل فتح نوافذ لحل النزاعات بالطرق الديبلوماسية.
وأعرب السفير الغنيم عن الأسف «لأن هذه الدعوة السلمية لم تلق قبولا من أي طرف من أطراف النزاع في سورية بل إن تقرير اللجنة الدولية المستقلة يشير إلى استمرار القتال في أجزاء متعددة من هذا البلد المنكوب وباتت العمليات العسكرية تهدد بالقضاء على أعداد كبيرة من المدنيين».
وقال «إننا على وجه الخصوص نشعر بالقلق الشديد من تداعيات انهيار نظام الرعاية الصحية في سورية وتدني عدد المستشفيات والمراكز الصحية بفعل الاعتداءات المسلحة عليها في الوقت الذي تنزح نسبة كبيرة من القوى العاملة الصحية نحو الخارج بحثا عن ملاذ آمن».
وحثت الكويت كل الأطراف على تسهيل وصول المساعدات إلى النازحين داخليا والمناطق المحاصرة دون تحيز أو تمييز نظرا لأن «ملايين السوريين باتوا يعانون شح المستلزمات الأساسية للحياة إضافة لمعاناتهم من تفشي جائحة كورونا».
وأضاف ان الكويت تطالب المجتمع الدولي بأن «يولي أهمية قصوى لهذه الكارثة الإنسانية التي تدور أمام أعيننا وذلك منعا لأي تداعيات إنسانية إضافية والعمل على تجنب أبناء ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمآسي والتشريد».
وأكد أن استمرار معاناة النازحين السوريين في الداخل والخارج يدفع الكويت الى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها الإنسانية إذ بادرت باستضافة أول مؤتمرات المانحين وشاركت في عدة مؤتمرات لاحقة قدمت خلالها تعهدات بلغت قيمتها الاجمالية 1.7 مليار دولار.
وقال إن «الكويت تثمن غاليا كل الجهود الدولية المبذولة تجاه هذا الملف الإنساني مقدرين الجهود الحثيثة التي تقوم بها دول الجوار السوري باستضافتها للأشقاء من اللاجئين السوريين رغم المشاق التي تتحملها لتلبية احتياجاتهم».