الحوار قيمة كبيرة، حتى أن القرآن الكريم نقل للإنسان حوارا جرى في بداية الخليقة بين الله جل وعلا والشيطان الرجيم، وما جرى فيما بعد من حوارات الأنبياء مع مجتمعاتهم الضالة.
والحوار السياسي ليس مجرد مناظرة أو مناقشة عادية، إنما يستهدف التفاهم المتبادل واكتشاف أوجه التشابه والاختلاف في وجهات النظر المتنوعة. وليس بالضرورة إقناع الطرف الآخر على تغيير ما يؤمن به.
وقد جاءت مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، في الدعوة للحوار بين الحكومة ومجلس الأمة لحلحلة قضايا التأزيم بينهما والتي كادت تجمد تنمية البلاد، وتشوه الديموقراطية الكويتية العريقة.
وحتى لا يتحول هذا الحوار إلى تكرار الصورة النمطية لجلسات مجلس الأمة بين آراء ومواقف النواب، وتعقيبات الوزراء عليها، لابد من الإعداد الجيد والذي يتضمن عدة مقدمات ومنها:
٭ هل المجموعة المصغرة للنواب المتحاورة تمثل اتجاهات جميع أعضاء مجلس الأمة، أم أنها تمثل كتلا برلمانية محددة؟
٭ هل النتائج ستكون ملزمة للجميع؟ وما وجه ومرجعية هذا الالتزام؟
٭ هل طرفا الحوار على استعداد لتبادل التنازل والتضحية مقابل مصالح وطنية عليا؟
٭ هل جدول أعمال هذا الحوار يقتصر على القضايا المتبناة من كتلة سياسية بعينها، أم تمثل قضايا كلية تشمل هواجس جميع فئات الشعب الكويتي؟
ولكي تتحقق الفائدة، لابد أن يتوسع هذا الحوار ليضم القوى السياسية الضاغطة، ومؤسسات المجتمع المدني المحايدة، بكل متبنياتها التي تشمل في مجملها رؤى المجتمع الكويتي المنكوي أصلاً بنار التأزيم الحكومي- البرلماني.
صحيح قد يأخذ هذا الإعداد وقتا وجهدا، ولكن الطبخات الصحية دائما تنضج على النار الهادئة، أما إذا كانت رغبة الوزراء والنواب التحضير فقط لدور الانعقاد التشريعي الجديد المرتقب، ليعالج مشكلة احتلال كراسي الحكومة من قبل بعض النواب، فهذا يكفيه مجرد سلق!
[email protected]
