منذ الخطاب الأول الذي ألقاه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله تعالى ورعاه.. وعلى نهج أسلافه من حكام الكويت السابقين، رحمهم الله تعالى، السالكين على خطى الوحدة الوطنية وأن الكويت أولا وقبل الجميع.. استشعرت الأمل بالغد الذي سيشرق على الكويت بأن (نواف العطاء) أميرنا المفدى ماض إلى الإصلاح وترميم الاهتراءات في مفاصل الدولة الحيوية بسبب عثة الفساد التي نخرت جسد دولتنا الكويت، وان بعض الممارسات اللاوطنية أرجعت البلاد إلى الوراء، مع ما يتمتع هذا الوطن الكبير من عقيدة وفكر ومقدرات وثروات تعيد بالتنمية إلى مسارها المستدام لتحقيق دولة القانون والمدنية والرخاء والرفاه للمواطن الكويتي.
كان لا بد أن يكون هناك مشروع إحاطة وطنية جامعة لتقبل الآخر والاتفاق على إنقاذ الكويت من تلك التجاذبات السياسية التي أفقدت المواطن ثقته بالمستقبل والأمن القومي الوطني، وان دعوة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الحوار الوطني متوقعة تسير بخط وتراتبية لرؤية القيادة السامية سبقها التحذير والإنذار بأن الكويت عصية على العابثين والفاسدين، وفي الحقيقة مازلت سوى ذلك المواطن الذي يحلم دائما وأبدا بالكويت أن تعود فتية درة الخليج كما كانت منذ ستينيات القرن الماضي، إلى أن استمالت العقول والنفوس التغيرات الأيديولوجية والاقتصادية في المنطقة فقام الفاسدون بالعبث بالثروات الوطنية.. وكان أميرنا واضحا في توجيه الإنذار للفاسدين والعابثين، حينها كتبت مقالا تحت عنوان (ولي العهد الأمين.. قد أنذر) نشر في جريدة «الأنباء» في يوم الثلاثاء 2020/8/25 حينها كان سموه وليا للعهد وتعامل مع الفساد من منصبه القيادي فأسس قواعد الإصلاح السياسي والحوار الوطني الآتي الذي يجب أن يكون بين كل الفرقاء السياسيين في الكويت، لذلك عند افتتاح المجلس التشريعي الحالي (دور الانعقاد الأول) كتبت مقالا تحت عنوان «سمو الأمير أطلق قاطرة السلطتين» نشر في جريدة «الأنباء» لأؤكد على أن سمو الأمير وضع الثقة في السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ خارطة الإصلاح.
وحتى لا أطيل على القارئ الكريم.. عرقلت السلطتان التشريعية والتنفيذية توصيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، فتعثرت التنمية المنشودة حينها كان لا بد أن أعبر عن المطالب المنشودة من خلال مقال بعد دخول د.عبيد الوسمي إلى الحياة التشريعية وعبرت عما أريد ويريده الشارع الكويتي تحت عنوان «استنزاف سياسي وملل شعبي» نشر في جريدة «الأنباء» الجمعة 2021/5/28، ولأصل إلى أن ذلك الأمل المتجدد بأن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، قد أسس لهذا الحوار منذ ما قبل الدعوة الحالية لمؤتمر الحوار بين السلطتين في البلاد، فمن منصبه أيضا حينما كان بولاية العهد ونائبا لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله.. وجه سموه التحذير والإنذار للمعنيين في أن الإصلاح السياسي لا بد منه لاستقرار أي حقل من حقول التنمية المستدامة سواء على المستوى البشري أو الموارد الاقتصادية.
لم يكتف سموه بهذا بل قام سموه قبل عام باستقبال د.عبدالله النفيسي ود.عبدالله الوسمي لسماع وجهات النظر حينما وفدا عليه فقدما رؤيتهما في «وثيقة الكويت» التي تحمل في مضامينها ما سيعالجه الآن (مؤتمر الحوار الوطني) الذي دعا إليه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
لهذا فإن سموه وعلى الرغم من الجدل الذي لاقته آنذاك (وثيقة الكويت) بين الفرقاء السياسيين، وما هو المطلوب شعبيا من الشخصيات السياسية التي ستدخل بثقلها السياسي من السلطتين بادرة الرجوع إلى الدولة الإصلاحية، ركيزتها الأساسية إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والخروج بوثيقة وطنية إصلاحية شاملة يعالج فيها مواضيع معلقة (العفو العام ـ قانون الدين العام ـ مكافحة الفساد ـ ملف البدون).. وبمناسبة مرور عام على حكم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أدعو لسموه بطولة العمر وأن يسدده الله ويحفظه، وسيأخذنا إلى الدولة الفتية من باحة الحوار الوطني بين السلطتين في البلاد. بإذن الله تعالى.
[email protected]