- ميزانية الكويت قبل النفط كانت 250 ألف دينار.. وأغلب الإيرادات من رسوم السفن والجمارك
- قانون الخصخصة لم ينجح منذ عام 2007.. لأنه يهدف لمعاقبة القطاع الخاص وليس دعمه
- لا يمكن الاعتماد على أسعار النفط للأبد فالعالم بدأ بالتحول نحو الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة
طارق عرابي
أعرب وزير المالية الأسبق بدر مشاري الحميضي، عن فخره بالدور الذي لعبه عندما كان وزيرا للمالية في العام 2006 والمتعلق بمقترح إسقاط القروض، الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس الأمة في ذلك الوقت، وهو المقترح الذي كان سيكلف الدولة نحو 6.5 مليارات دينار بدون أي مبررات معقولة.
وقال الحميضي خلال برنامج «على درجة رجال الأعمال» الذي يقدمه الزميل الإعلامي مبارك الشعلان على قناة العدالة الفضائية، انه استطاع بصفته وزيرا للمالية أن يقف في وجه هذا الأمر ليبين ان مثل هذا الأمر لا يصح، وذلك من خلال المشاركة في الندوات والجامعات والقنوات التلفزيونية لتوضيح الجوانب السلبية لهذا المقترح.
وأضاف أن الاستجواب الذي تعرض له إبان فترة توليه منصب وزير المالية كان بسبب موقفه من قضية عدم إسقاط القروض، مؤكدا أنه مازال مقتنعا بموقفه هذا وانه لم يحد عن موقفه أو أي أمر لم يقتنع به حتى يرضي نائبا أو يدفع الاستجواب عن نفسه، مشيرا إلى أنه لو عاد به الزمان لوقف نفس الموقف مرة أخرى.
ودافع الحميضي عن موقفه في هذه القضية، خاصة بعد ان أثير من قبل مجلس الأمة آنذاك بأن توجهاته لم تكن «شعبية» بقوله ان واجبه كوزير مالية في حال وجود أي مقترح ليس له أي مبرر أن يقف في وجهه، مستدركا بقوله ان هناك دعما يعطى لكل طالب بالجامعة، ولكل موظف بالقطاع الخاص، علما أن ليس كل طلبة الجامعة بحاجة إلى هذا الدعم، فهناك طلبة يبلغ دخل ذويهم مليون دينار سنويا وآخرون 10 آلاف دينار، متسائلا: هل من العدالة أن تتم مساواة جميع الطلبة بالدعم؟
وتابع يقول: «لابد أن يوجه الدعم للطبقات المحتاجة وليس للأغنياء وذلك منعا للتبذير، مضيفا ان الفساد لا يقتصر على من يسرق من الدولة أو يستفيد من مناقصة، إنما الفساد عندما يقوم أي مشرع بمنح أي مواطن دعما لا يستحقه، لأن ذلك يعني منح أموال الدولة لمن لا يستحق، والنواب لديهم ناخبون يسعون لإرضائهم.
من جهة أخرى، تطرق الحميضي إلى دستور الكويت الذي تم تأسيسه عام 1962 مع إمكانية تعديله بعد مرور 5 سنوات، لكن ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يتم تعديله، مشيرا إلى أن الخلل ليس في الديموقراطية وإنما في تطبيق آليات الدستور.
ولفت إلى أن فترات السبعينيات والثمانينيات شهدت تشكيل لجان لتنقيح الدستور، حيث خرجت هذه اللجان بتوصيات لم يتم تطبيقها، لذلك أصبحنا نشهد مشاحنات في كل مجلس أو تشكيل جديد، بدليل أن المجلس الحالي لم يجتمع سوى جلستين منذ انتخابه، متسائلا: متى سيتم بحث القضايا المالية والاقتصادية وغيرها في حال استمرار المشاحنات الحالية؟
وتابع يقول: «لدى الكثير من دول العالم مجلسان، وعلى سبيل المثال أميركا التي لديها مجلس «نواب» ومجلس «شيوخ»، وذلك بهدف خلق التوازن، ففي حال وجود مجلس «مشاغب» يكون المجلس الآخر لديه من الحكماء والعقلاء القادرين على التصرف بعقلانية، لذلك فإن من الخيارات المطلوبة في الكويت هو خلق مجلس «شيوخ»، خاصة اننا نرى أن كل المجالس الجديدة التي يتم انتخابها أصبحت أسوأ من سابقتها».
وشدد الحميضي في هذا الصدد على ضرورة تغيير النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن الكويت اتجهت خلال السنوات الـ 10 الأخيرة إلى الدوائر الخمس والصوت الواحد، فلماذا لا ننظر في تغيير هذا النهج بدلا من الاستمرار في الخطأ نفسه، إضافة إلى مقترح خلق مجلس «شيوخ» أو مجلس «حكماء» بهدف خلق نوع من التوازن السياسي؟.
وتابع: «هناك عيب بالدستور يتمثل في طلبه من الحكومة التي لم يمض سوى أسبوع على تشكيلها تقديم برنامج عمل، مشددا على ضرورة تعديل هذا الشق من الدستور، إذ لا يمكن لأي حكومة أن تقدم برنامجا شاملا كاملا لخطة العمل خلال أسبوع، وإلا فإنها ستكون مجرد خطة إنشائية غير قابلة للتطبيق».
الميزانية العامة
من جهة أخرى، وحول رأيه في وضع الميزانية العامة للدولة وآراء بعض المحللين الماليين الذين ينادون بضرورة إعادة النظر في الميزانية العامة بسبب عدم إدخال احتياطي الأجيال القادمة أو الصندوق السيادي ما يتسبب في عجز غير حقيقي، أعرب الحميضي عن مخالفته لمثل هذا الرأي، مشيرا إلى أن عوائد الصندوق السيادي لدى «النرويج» لا تدخل ضمن الميزانية.
وقال: «تخوفي من ان يؤدي دخول الإيرادات إلى ميزانية الدولة إلى زيادة المصروفات وبالتالي صرف إيرادات النفط بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار التي سميت بصندوق الأجيال القادمة، وهو الصندوق الذي قام بتمويل الكويت إبان الغزو لتحريرها والإعاشة بالخارج وبناء الدولة».
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على أسعار النفط للابد، خاصة إذا ما عرفنا أن شركة مثل «جنرال موتورز» أعلنت أن في العام 2035 ستكون كل سياراتها كهربائية، بمعنى أن العالم بدأ بالتحول نحو الطاقة النظيفة بهدف الحفاظ على المناخ والبيئة، وبالتالي يتوقع أن يقل استيراد النفط، ومن هنا لابد أن يكون للكويت مصدر آخر للدخل من خلال عوائد الاستثمارات، لكن هذا ليس هو الحل الأساسي، فالحل يجب أن يتم من خلال إصلاح اقتصادي عن طريق «تقليل الدعوم» و«الإسراع في الخصخصة»، وتنويع مصادر الدخل من خلال فرض وزيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة سواء في «الداخلية» أو «الصحة» أو رسوم على «أملاك الدولة»، وضريبة «القيمة المضافة» التي تم تطبيقها في الإمارات والسعودية على السلع غير الأساسية.
العجز المالي
وفي رده على سؤال حول «دولة الرفاه»، قال الحميضي ان المستلزمات الأساسية للإنسان تتمثل في «الصحة» و«التعليم» و«السكن»، بالإضافة إلى الأمن والأمان، مبينا أن ميزانية الكويت قبل ظهور النفط كانت لا تتجاوز 250 ألف دينار، كما أن أغلب الإيرادات كانت تأتي من خلال الرسوم على السفن والضرائب على الجمارك، كما أن القطاع الخاص هو الذي كان يمول الدولة في ذلك الوقت.
وأضاف: بعد ظهور النفط كان عدد سكان الكويت لا يتجاوز 150 ألف نسمة، وبعد وضع الدستور كان عددهم قد وصل إلى 350 ألفا، لذلك تم وضع بعض الأمور الأساسية المطلوبة، لكن عدد السكان اليوم بلغ نحو 1.3 مليون نسمة، متسائلا: هل تستطيع الدولة تقديم ما كانت تقدمه في السبعينيات والثمانينيات؟
وقال إنه في ظل زيادة الإيرادات مع ارتفاع أسعار النفط ارتفعت المتطلبات، حتى ان مؤسسة الرعاية السكنية لم تعد تستطيع تلبية حاجات المواطنين من السكن، مبينا أن التركيبة السكانية للمواطنين هي من صغار السن الذين يمثلون نحو 70% من التركيبة، وهذه الفئة تتطلب تعليما وصحة وسكنا ووظائف.
وأوضح أنه خلال السنوات العشر القادمة مطلوب من الحكومة توفير 350 ألف وظيفة، في حين انه في ظل وجود التكنولوجيا والتطور العلمي بدأت الدول تستغني عن الوظائف، وبالتالي يجب أن يتم تشجيع القطاع الخاص الذي كان هو المحرك الأساسي للدولة في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات.
وتابع الحميضي يقول إن الخطوط الجوية الكويتية وناقلات النفط وشركة البتروكيماويات كانت كلها «قطاعا خاصا» قبل أن تقوم الحكومة بتأميمها ليصبح إجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 30% فقط، وهي أقل نسبة بين الدول الخليجية، على الرغم من ان حجم الفساد في القطاع الخاص كان اقل من النسبة الحالية، مضيفا ان قانون الخصخصة أوجد في 2007 وحتى يومنا هذا لم يتم تنفيذ أي مشروع خصخصة.
وقال إن الحكومة تقوم بدعم «الخطوط الجوية الكويتية» منذ أن تم خصخصتها حتى أصبحت عبئا عن الحكومة، بوجود 5000 موظف و17 طائرة فقط، ما يعني وجود حجم إداري كبير لا تحتاجه المؤسسة، مبينا في الوقت ذاته أن مفهوم الخصخصة يعني تقديم خدمة افضل وتقليلا للنفقات الحكومية.
وأكد الحميضي على ان قانون الخصخصة الذي تقدم به بعض النواب لم ينجح بسبب انه جاء ليعاقب القطاع الخاص وليس دعمه، حيث كان القانون يتطلب أعدادا كبيرة من العمالة الكويتية.
مجلس الأمة
وحول تصريحه السابق الذي أشار خلاله إلى أن مجلس الأمة يعتبر أحد معوقات التنمية في الكويت، أفاد الحميضي بأن هناك شواهد على الأمر من خلال عدم وجود أي إنجازات للمجلس السابق، مضيفا في الوقت ذاته أن التنمية والتخطيط في الكويت يعودان إلى فترة الستينيات، بينما كانت هناك عدة خطط منذ الثمانينيات لم يتم تنفيذ أي خطة منها، متسائلا عن دور مجلس الأمة من تنفيذها؟.
وزاد على ذلك بقوله: «التنمية ليست مجرد تطوير طريق جديد أو إنشاء محطة كهرباء أو جسر، بينما التنمية الأساسية هي تنمية الإنسان، ومع الأسف فإن مستوانا في المؤشرات العالمية قد انخفض بشكل كبير، كما أن التنمية تعني محاربة الفساد، ولنا في سنغافورة وهونغ كونغ أكبر مثال على اهتمامهم بالإنسان وتدريبه وتعليمه بالشكل المناسب».
صندوق التنمية
وحول دوره في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قال الحميضي إن بدايته مع الصندوق كانت كـ «متدرب»، مشيرا إلى أن هذه المرحلة كانت من أفضل التطبيقات العملية بالنسبة له، حيث تعلم كثيرا من خلال سفراته المتعددة مع الصندوق لتقديم القروض للدول النامية.
وأشار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يمتلك مجموعة كبيرة من الخبرات في مختلف القطاعات القانونية والهندسية والمالية والاقتصادية، حيث كانت هذه الخبرات تتوجه باستمرار لعدد من الدول النائية في آسيا وأفريقيا برحلات صعبة جدا، لكن هذه الخبرات أكسبته خبرة في كيفية النظرة للتنمية وكيفية مساعدة الدولة في أي مشروع وأي منطقة، ناهيك عن تعلم الصبر.
وأضاف ان المرحلة التالية من عمله في الصندوق كانت عندما تولى منصب مدير العمليات في الصندوق ليصبح مشرفا على المقيمين وعلى العمليات الأساسية للصندوق والتي تهتم بكيفية تقييم المشاريع وتنفيذها ومتابعتها بعد التنفيذ، حيث استمر في هذا المجال حتى العام 1981.
واستذكر الحميضي الدور الكبير الذي لعبه عبداللطيف يوسف الحمد - مدير الصندوق آنذاك - والذي أكسبه خبرة في كيفية التعامل مع الموظفين وكيفية المناقشة والحوار، بالإضافة إلى كيفية اتخاذ القرار المناسب بعد سماع كل الآراء، حتى أصبح مديرا للصندوق في يوليو 1986، واستمر في هذا المنصب حتى العام 2005، الأمر الذي أكسبه علاقات قوية مع العديد من رؤساء ووزراء الدول، فضلا عن حصوله على 11 وساما من مختلف دول العالم، وذلك إلى أن تم تعيينه وزيرا للمالية في العام 2005.
ولفت الحميضي إلى أن منصب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يعتبر أهم من منصب الوزير، خاصة أن الصندوق عبارة عن مؤسسة مستقلة لها علاقة مباشرة مع سمو الأمير من جهة، ومع العديد من رؤساء الدول من جهة أخرى، فضلا عن أنها تكسب العاملين فيها نوعا من الخبرة والتجربة العميقة.
ميزانية الكويت مقبلة على مرحلة خطرة من العجز المالي
لفت الحميضي إلى أن الكويت مقبلة حاليا على مرحلة خطرة جدا، حيث ان ميزانية العام الماضي ٢٠١٩/٢٠٢٠ فيها عجز 5.6 مليارات، في حين أن البيانات الأولية للميزانية الحالية التي تنتهي في مارس 2022 تشير إلى أن الأشهـر الـ 9 الأولى حققت 5.5 مليارات، وهذا الأمر سيسبب كارثة فيما يتعلق بالرواتب.
وأوضح أن ما صرح به وزير المالية السابق براك الشيتان فيما يتعلق بتوقف الدولة عن صرف الرواتب في نوفمبر كلام صحيح، وذلك ان السيولة بالاحتياطي العام قد انتهت منذ نوفمبر الماضي، لكن الحكومة قامت بسحب النقد المتوافر لدى مؤسسة البترول الكويتية، علما أن الحكومة تحتاج إلى 1.6 مليار دينار شهريا لتغطية مصاريفها، حيث تتم تغطية مليار من عوائد النفط والباقي لجأت فيه إلى الاحتياطي العام الذي يضم رأسمال مؤسسة البترول والصندوق الكويتي وبنك الائتمان.
الحكومة ومجلس الأمة يتحملان مسؤولية التنمية
وقال الحميضي ان مسؤولية التنمية تقع على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالسلطة التنفيذية تقدم للسلطة التشريعية الخطة، والمطلوب من مجلس الأمة أن يوافق على هذه الخطة ويدعمها، ولا يقدم أي قوانين أو مقترحات قوانين تعوق تنفيذها.
وأوضح ان هدف التنمية ليس إنشاء المشاريع، فالمشاريع وإنشاؤها هي عوامل تؤدي إلى تحقيق أهدافها، بمعنى أن أهدافها على سبيل المثال خفض التركيبة السكانية، مبينا أن كل خطط التنمية كانت تنادي بتخفيض التركيبة السكانية، لكن لم يتحقق هذا الهدف في أي خطة، لأننا كنا نركز على أمور غير أساسية، كما أننا لم نقم بتدريب وتعليم الكفاءات القادرة على أن تحل محل الأجنبي، لذلك كان الخلل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فترة تولي «المالية».. طموحات لم تتحقق
تطرق الحميضي خلال اللقاء إلى اختياره وزيرا للمالية في العام 2005، وذلك بطلب مباشر من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - والذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، حيــث أكـــد الحميضي على أن الشيخ صبـــاح الأحمد قـــال له: «أريـــدك وزيرا للماليـــة ولا أريـــدك أن ترفض طلبي هــذا»، ليرد عليـــه الحميضي «طويـــل العمر لا يمكننــي أن أرفض لك طلب».
وأشار إلى أنه بقي في وزارة المالية لمدة عامين ونصــف العام، لافتـــا إلى أنـــه كان يمتلـــك الكثير مـــن الطمـوحات والرغبـــات التي لم يستطـــع تحقيقهـــا بسبـــب الوضـــع السيـــاسي المشحـــون في ذلـــك الوقـــت، ومــا شهــــده مـــن استجـــوابات وحــل لمجلــس الأمــــة وإعـــادة الانتخـــاب مـــن جديد.
مجالس الستينيات والسبعينيات
أكد بدر الحميضي ان مجالس الأمة في الستينيات والسبعينيـــات لم تكن تشهـــد أي مشاحنـــات، وذلك لسبـــب وحيد هـــو أن أعضاء مجلس الأمـــة في ذلـــك الوقت كانوا أكثـــر عقلانيــة وأكثر حبـــا لبلدهــم واهتماما به.
بينما نجد أن من يترشح لمجلس الأمة حاليا يأتي لتصفيـــة حسابــات أو مهاجمة شخص معين أو القيـــام بمتطلبـــات معينـــة، ناهيــك عن محاولـــة «دغدغـــة» مشاعـــر الناخبين مـــن خــلال بعــض المقترحـــات «الشعبويـــة».
وأضاف أن بعض الأعضاء قد يكونون سيئي السمعة ومع ذلك يتم انتخابهم مرة أخرى بعد 4 سنوات، لافتا إلى أن دور النائب هو التشريع والرقابــة وليـــس إنجاز المعامـــلات وتحقيــق المنفعة الشخصيـــة للمواطن على حساب الوطن.
وقال إن هذا الأمر لا يقع على عاتق السلطة التشريعية فحسب، وإنما يمتد إلى السلطة التنفيذية التي لم تقم بصد مثل هذه المتطلبات حتى تستطيع الحصول على ولاء النائب، حتى بدأنا نسمع بمصطلح «نائب حكومي» يكون أسيرا لدى الحكومة.
نائب الخدمات
قال الحميضي ان من صنع «نائب الخدمات» البيروقراطية وعدم إقرار الحق في المعاملات، سواء من خلال الترقيات أو تخليص المعاملات، مضيفا أنه لو كانت هناك عدالة في البلد لما احتجنا لنائب الخدمات.
وأضاف ان المطلوب حاليا هو ميكنة كل الخدمات الحكومية حتى لا يصبح هناك دور لنائب الخدمات.
إلغاء فوائد القروض .. اقتراح غير مبرر
قـــال الحميضي ان المشكلـــة الأساسيـــة في الكويـــت هي أننا نطلـــب المزيد دائما، مضيفا أن اي طلــب يجــب ان يكـــون مبررا، متسائـــلا عـــن الهـــدف مـــن المقترح الذي قدمه بعض الأعضاء مؤخرا حول إلغاء فوائد القروض.
وأضـــاف يجب أن تكـــون هنـــاك مبـــررات لهــذا القانـــون، بينمــــا في حـــال أن نسبـــة التخلف عـــن الســداد هي 2% فهــذا ليس مبـــررا.
مضيفـــا لا يمكـــن استنزاف أمـــوال الدولة من أجل إرضـــاء الناخبين، ووجه كلامـــه للناخبين بقولـــه إن مـــن يمنحــك شيئــــا لا تستحقـــه لا يبحـــث عن مصلحتـــك وإنمـــا يبحـــث عــن مصلحتـــه حتى تنتخبــه مــرة أخرى.