أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حلقة نقاشية تحت عنوان «هل يمكن أن يكون لهيئة التحكيم سلطة على القاضي الوطني»، وذلك حرصا من المركز على تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم والالتزام بدوره في التوعية بوضع النظم الصحيحة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية في الكويت، وتأكيدا على مبدأ العدالة والنزاهة وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان، إن المركز يرحب باستضافة هذه الحلقات النقاشية مع المتخصصين في هذا المجال والمتدربين المهتمين بالتحكيم بصفة عامة، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها الكويت، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي تنشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل الكويت على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكدا أن الكويت لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء على محاكم الدولة.
كما أن معظم التشريعات الحديثة، تلجأ إلى اعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية لفض النزاعات كوسيلة اختيارية، حيث يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثان يسير جنبا إلى جنب مع القضاء، إذ يعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في العمل التجاري في الوقت الحاضر وسوف تزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.
من جانب آخر، فقد تضمنت الندوة حوارا مفتوحا حول حالات مختلفة عن موضوع الندوة، كما شهدت حضورا كبيرا من جميع الأوساط التجارية والقانونية من الكويت ومختلف دول الخليج.