هنالك الكثير من الدول وضعت وحددت جداول رواتب للوظائف بصورة تقديرية وعشوائية وحسب ميزانيتها ونتج عن ذلك رواتب غير عادلة وغير مستقرة، وهناك دول اعتمدت على دراسة مسحية في رواتب سوق العمل داخل وخارج بلدها وتراجع كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب الأحوال الاقتصادية والمالية والمعيشية وهذه حققت العدالة في الرواتب وتحكمت في الميزانية في بند الرواتب والمزايا الوظيفية.
وفي بداية 1980 بدأت بعض الهيئات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بتعديل جداول رواتبها اعتمادا على دراسة مسحية لرواتب ومزايا الوظيفية في سوق العمل لمعرفة أين تقع رواتبهم أقل أو بمستوى أو أكثر من رواتب سوق العمل وفي أي وظائف، وتتضمن الدراسة تكاليف المعيشة وتم تعديل رواتبهم بناء عليها وقد سبق هذه الدراسة تحضير وتجهيز نظام تطوير إداري ليعكس واقع العمل وأهميته داخل كل جهة حكومية عن طريق تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي وإعداد أوصاف وظيفية تتضمن عناصر يتم تقييمها عن طريق خطة تقييم الوظائف بالنقاط وبعدها تحدد مستوى كل وظيفة وراتبها بناء على نتائج دراسة سوق العمل.
ومن أهم العناصر في وصف الوظائف، الحد الأدنى لشغل الوظيفة من مؤهل دراسي وخبرة عملية ومهارات مطلوبة وكذلك المهام ومسؤولية الإشراف والقيادة والصلاحيات المنوطة بها.
وبعد الزيادات في الرواتب لبعض الجهات الحكومية والفئات الوظيفية نتج عنه فروقات في الرواتب لوظائف نمطية ومماثلة في جهات حكومية ذات ميزانية ملحقة مثل الوزارات وبعض الهيئات الحكومية الملحقة وعدم عدالة بينها مع أنه ينطبق عليها نفس الوصف الوظيفي من مؤهل دراسي مطلوب للتعيين والمهام نفسها وساعات العمل نفسها وفوق هذا هناك مزايا تمنح لهم مثل بونص سنوي وتأمين صحي. وهناك القطاع النفطي كان لدى شركاته جداول رواتب لكل شركة ولكن بعد ذلك تم توحيد جدول رواتب واحد بناء على دراسة مسحية لسوق العمل وتقييم الوظائف وبعدها ظهرت مشكلة تضخم ميزانية الحكومة في بند الرواتب ورأت حلها عن طريق توحيد جدول الرواتب لكل الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والملحقة وتهدف إلى حل مشكلة فروقات الرواتب وعدالتها وتم ذلك عن طريق مشروع البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة عام 2015 وبعدها ارتأت الحكومة شمل القطاع النفطي ضمن البديل الاستراتيجي ولكن تمت معارضة هذا من قبل القطاع النفطي وبعض أعضاء مجلس الأمة مع أن هذا ممكن تحقيقه للوظائف النمطية والمماثلة وخاصة الإدارية والمالية والخدمية وأما الوظائف الفنية والهندسية التي تعمل في الميدان خارج المكاتب في المصافي والمصانع ومواقع تكرير النفط فيكون لها وضع خاص يتضمن طبيعة عملها مع ان هناك مزايا لهم ليست موجودة في القطاع الحكومي مثل السكن والسيارة وتذاكر السفر والتأمين الصحي وبدلات لطبيعة عملهم.
[email protected]
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية